خَلُصت الاجتماعات المكثّفة بين وزير التربية الياس بوصعب و«هيئة التنسيق النقابية» من جهة، والتدخلات السياسية من جهة أخرى إلى تسوية مرحلية لمشكلة الامتحانات الرسمية في لبنان قضت بتأجيلها من اليوم إلى غد مع تعهّدات ببذل جهود مكثفة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية في 19 الجاري، على أن تشارك «هيئة التنسيق» في وضع الأسئلة والمراقبة، من دون تصحيح المسابقات وإعلان النتائج، إلا إذا اتّضح مصير السلسلة. وكان احتاج الاتفاق الموقّت إلى وساطة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتدخل من رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون. وأوفد بري النائب علي بزي للقاء بوصعب بغية تأجيل موعد الامتحانات والخروج بنصف حل وعقد اجتماع مشترك. في وقت كان الأخير يستعدّ لإصدار إفادات مدرسية تسمح بالترفيع من المرحلة المتوسّطة إلى المرحلة الثانوية. وفيما تنطلق المرحلة الأولى (الشهادة المتوسطة) للامتحانات الرسمية صباح غد والثانوية العامة في 17 الجاري، أعلن بوصعب الذي جال على الأقسام التي تحضّر للامتحانات داخل الوزارة، أن «الاتفاق الذي حصل ليل أمس (أول من أمس) مع هيئة التنسيق صلب ونهائي»، مؤكداً أن «الامتحانات ستجرى صباح غد». وطمأن بوصعب إلى أن «الامتحانات لن تكون صعبة كما لن تكون سهلة»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستحافظ على مستوى الشهادة وستأخذ في الاعتبار الظروف التي مر بها الطلاب». ودعا الطلاب إلى أن «يكونوا جاهزين لأن الامتحانات جدية»، موضحاً أن «التصحيح وإعطاء النتائج لا يحل إلا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب». وأكد أن «ما قام به هو عن قناعة»، قائلاً: «أنقذنا الامتحانات والأساتذة وحصلت ضغوط كثيرة على الرئيس عون ليضغط عليّ ولكنّه ترك لي حرية الحراك، وأنا أقدر الثقة التي منحني إياها». التدابير اللوجيستية وتحوّلت وزارة التربية من مقر يسيطر عليه الإضراب والاعتصام والمقاطعة إلى خلية عمل لبدء الامتحانات الرسمية. وأكد مدير عام الوزارة رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ل «الحياة» «انطلاق ورشة الإعداد للامتحانات داخل الوزارة». وقال: «اليوم يدخل الأساتذة إلى الوزارة لوضع الأسئلة من بنك الأسئلة وليلاً يتم طبع المسابقات، وكل التحضيرات طبيعية وعادية». وطمأن إلى أن «العمل قائم منذ الصباح مع المراكز التربوية في المحافظات كافة والفرق تعمل منذ الفجر وكل المراكز محددة للأساتذة والطلاب وعملية توزيع الأساتذة تسير في شكل طبيعي». وأعلن عن «جاهزية 213 مركزاً في كل المحافظات بما فيها المراكز داخل المستشفيات للأولاد المرضى». وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ل «المركزية»، أن «ثمة عوامل عدة دفعتنا في اتجاه العدول عن قرار المقاطعة فظهرت هيئة التنسيق أنها تملك قرار الامتحانات، وثبت أن وزارة التربية لا تستطيع إجراء الامتحانات اليوم بخطة غير مسبوقة وكذلك اتجاه وزير التربية إلى إصدار إفادات وإلغاء الشهادة». وأضاف: «منعاً لضرب التربية في لبنان، وإعلاننا أن كل مسؤول تربوي يعطي إفادة يكون غير مسؤول، اضطررنا إلى التراجع لأننا الأحرص على الطلاب». وأكد «أننا لسنا مستعدين لأي تصحيح قبل إقرار السلسلة»، مضيفاً «لا نتائج قبل إعطائنا حقوقنا ولن نغير رأينا». وأشار إلى أن «التأجيل هو لفتح المجال للأعمال اللوجيستية». وقال إن «المندوبين توزّعوا على المراكز وستجتمع اللجان الفاحصة ظهر اليوم على أن يبقوا في الوزارة لوضع الأسئلة وطباعة المسابقات التي ستختم بالشمع الأحمر ويتسلّمها الجيش لتوزع على المراكز في السابعة». القطاع العام وبعد الحلحلة على صعيد الامتحانات الرسمية، فإن إضراب القطاع العام مستمر على ما أكد رئيس رابطة الموظفين الإداريين محمود حيدر الذي لفت بعد لقاء مجلس الرابطة وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى أن «الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمناقشة تطوارات السلسلة واتخاذ القرارات اللازمة». وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن «اعتصام مركزي أمام وزارة المال صباح اليوم».