قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة انه في اطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع الى أقوال الشاكين حيث تم سؤال تسعة منهم واحالة ثلاثة الى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، إضافة الى سؤال 16 شاهداً. وأضاف حمزة انه في ضوء ما اسفرت عنه التحقيقات فقد استجوبت النيابة العامة 15 من المتهمين وتم توجيه الاتهام اليهم. وأوضح ان الوحدة تلقت خلال شهر حزيران (يونيو) المنصرم 11 بلاغاً جديداً وانه تم فتح تحقيق فيها جميعاً، مشيراً الى ان استدعاء المتهمين ما زال جارياً لسؤالهم في ما هو منسوب اليهم. تجدر الإشارة الى ان الوحدة سبق لها أن أحالت متهماً من افراد الشرطة الى المحكمة الكبرى الجنائية وطلبت معاقبته لما نسب اليه من تهمة احداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى بجلسة 25 ايار (مايو) الماضي بمعاقبته بالسجن خمس سنوات. وسبق للنيابة العامة ان احالت الى المحكمة ذاتها ثلاثة متهمين في قضيتين منفصلتين وطلبت معاقبتهم بتهمة الاعتداء المفضي الى موت. وقررت المحكمة في الجلسة ذاتها تغيير القيد ووصف الإتهام الى تهمة القتل العمد. وفي السياق ذاته، احالت النيابة العامة الشهر الماضي متهميْن اثنين من افراد الشرطة الى المحكمة الكبرى الجنائية لما نسب اليهما من تهمة الإعتداء المفضي الى موت، كما احالت متهماً آخر من أفراد الشرطة الى المحكمة الصغرى الجنائية لما نسب اليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير. وقال حمزة ان وحدة التحقيق تبذل قصارى جهدها لإنهاء القضايا المعروضة عليها في اسرع وقت في ضوء المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، مشيراً الى ان النيابة العامة تؤكد ان لجميع المواطنين حق التقدم ببلاغات الى الوحدة مباشرة في مقر النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة في شأنها.