المنامة - بنا - صرح رئيس وحدة التحقيق البحرينية الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة انه استكمالاً لجهود الوحدة في التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، واصل المحققون الاستماع لأقوال الشاكين والتقوا 18 منهم بالإضافة إلى 11 شاهداً، وبناء على تلك التحقيقات استجوبت الوحدة ثمانية من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم. يذكر أن الوحدة تلقت خلال شهر أيار (مايو) المنصرم عشرة بلاغات جديدة وتم فتح تحقيق رسمي فيها جميعا، وجرى استدعاء المتهمين لسؤالهم عما هو منسوب إليهم. وتواصل الوحدة تحقيقها في الشكاوى الجديدة التي بلغ عددها 37 شكوى، فضلاً عن 122 قضية تم إحالتها إليها في نيسان (أبريل) الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. كما تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت أحالت الشهر الماضي اثنين من رجال الشرطة إلى المحكمة في بلاغين منفصلين قامت الوحدة بالتحقيق فيهما مسبقاً، حيث وجهت إليهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وعاقبتهما المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر لكل منهما. وإضافة إلى ذلك أحالت النيابة العامة إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي ست قضايا في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الوحدة الخاصة، وستبدأ المحاكمات الست في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ولا تزال النيابة العامة توالي متابعة السلامة الجسدية للمحكوم عليهم والموقوفين في القضايا المختلفة، ووجه النائب العام رؤساء النيابة العامة بضرورة مواصلة التفتيش الدوري لأماكن الاحتجاز والسجون، والاستماع إلى شكاوى الموقوفين والمحكومين. كما تؤكد النيابة العامة مجدداً أن للمواطنين جميعاً حق التقدم مباشرة إلى الوحدة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجزئية التي ما زالت تتلقى هذا النوع من البلاغات، لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الطبيب الشرعي، وفقاً لنص المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى وحدة التحقيق للتصرف فيها.
