حافظت المواقف السياسية على تباينها في شأن الحوار الذي سيستأنف في 25 الجاري. واكد النائب تمام سلام انه «كان حريصا دائما على التواصل مع كل الافرقاء للوصول الى اي شيء مفيد». وحول ما قيل عن لقاء عقده مع مسؤول في «حزب الله» بحث معه موضوع الحكومة، اعلن سلام ان «الموضوع لم يقارب اسماء او اشخاصا بقدر ما قارب مهمة الحكومة ورئيسها». ورأى انه «لا يمكن استمرار البلد بظل هذه الحكومة»، لافتا الى ان «الاستقرار في البلد يبقى الهاجس الاكبر». ولفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار إلى أن «ما يقلق اللبنانيين عامل السلاح»، مشددًا على أن «سلاح «حزب الله» ينبت سلاحًا آخر تحت ستار المقاومة». واكد في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، إن «قوى 14 آذار لم تكن يومًا ضد الحوار، وقدمنا مذكرة حددنا فيها أسس الحوار، واذا توافرت الارادة السياسية نستطيع حماية البلد، والمطلوب من حزب الله أن يلاقينا الى منتصف الطريق». وطالب الحجار «بإسقاط الحكومة حرصًا منا على الدولة والبلد، فهي لم تأت بحل لأي من القضايا التي يعاني منها اللبنانيون، إضافةً الى انها ومن خلال سياسة النأي بالنفس تنفذ ما يريده النظام السوري»، متابعًا: «ندعم النأي بالنفس ولكن ضمن تحييد لبنان عن المحاور الاقليمية وليس بالشكل الذي تنفذه الحكومة الحالية». وقال إن «هذه الحكومة تذهب بالبلد إلى الحرب الاهلية والفتنة والافلاس، فهي لا تمتلك رؤية وهمها كان فقط الاطاحة بالرئيس سعد الحريري»، معتبرًا أن «سبب تأخر الموازنة يعود الى الخلاف على المحكمة الدولية». واذ اكد «اننا ضد أي منطقة عازلة في اي بقعة من بقاع لبنان»، قال: «قوى 14 آذار سترتاح بسقوط النظام السوري ولكنها ليست هي من ستسقطه». وعن كلام رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «الذي يأخذ على قوى 14 آذار أنهم بانتظار سقوط النظام للاستقواء بهذا السقوط على الشركاء في الوطن»، اجاب: «لو أردنا الاستقواء لكنا استقوينا عام 2005 عند خروج الجيش السوري من لبنان، فليس من مشروعنا الاستقواء على أحد، ونحن على قناعة بأن لبنان لا يبنى على أساس الغلبة». وعن دعوة الامين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله الى مؤتمر تأسيسي، قال ان «طرحا كهذا يُفهم منه نسف اتفاق الطائف والصيغة اللبنانية». الحكومة مشلولة سياسيًا ورأى النائب ميشال فرعون ان «الحكومة سياسيا مشلولة لأنها لا يمكن أن تخرج عن مرجعيتها، ووزير الدفاع (فايز غصن) لا يستطيع أن يتكلم إذا حصلت مشكلة لأن القيادة السورية ستمتعض منه». وقال: «البعض يتكلم بمؤتمر تأسيسي (في إشارة إلى نصرالله)، وحزب الكتائب اللبنانية يتكلّم بمؤتمر وطني، لكن ذلك يعني أن نغيّر مقدمة الدستور». واضاف: «نحن اليوم في وضع سياسي متأزم، والرئيس نجيب ميقاتي ليس قادراً على تأمين أي غطاء للبلد، وعليه إذا كان لا يريد الاستقالة اليوم أن يبدأ بالعمل مع رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط لحكومة حيادية، فنحن ك14 آذار لسنا متمسكين بالسلطة بل نريد الاستقرار ووقف هذا التدهور الذي جزء اساس منه الحكومة، وليس السلاح وحده». وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي على أن «التوقف عن التحريض الطائفي والمذهبي هو ضرورة للحفاظ على لبنان بعيدا من الفتنة». وأكد أن «الحوار بحد ذاته مصلحة للبنان، وأننا جديون في التوصل الى نتائج حاسمة ونهائية، تكون موضع توافق بين جميع القوى السياسية، وفي طليعتها كيفية الدفاع عن بلدنا ازاء العدوان الاسرائيلي، وفي مواجهة المشروع الأميركي الذي يدير حروب طائفية ومذهبية في لبنان والمنطقة». وقال عضو الكتلة نفسها النائب حسن فضل الله: «نحن نحاور على إستراتيجية دفاعية ومنفتحون من أجل الإستماع إلى كل الآراء، وهذا سيكون على طاولة الحوار المقبل أنكم تتكلمون عن هذا السلاح أن تقوم الدولة بدورها، تعالوا نتفق على الدولة وننشىء دولة قوية عادلة قادرة ومن ثم نناقش الإستراتيجية الدفاعية وما هو موقع الدولة منها، نحن سنبقى على موقفنا الداعي للحوار والتفاهم، للتلاقي والتعاون»