عقد أمس وزير النفط السعودي علي النعيمي اجتماعاً مع نظيره الايراني رستم قاسمي، تناول مسألة اختيار امين عام لمنظمة «أوبك»، خلفاً لعبد الله البدري الذي تنتهي ولايته نهاية السنة. وسيبحث وزراء «أوبك» في مؤتمرهم بعد ظهر اليوم في فيينا هذا الموضوع، ومن المتوقع ان يكون هناك خلاف كبير في الآراء. فللسعودية مرشحها لتولي هذا المنصب هو ماجد المنيف الذي مثل المملكة لمدة طويلة في مجلس محافظي المنظمة، والذي حضر مؤتمراتها كمستشار لوزير النفط السعودي منذ العام 1987، وهو عضو في مجلس الشورى. كما ان لإيران مرشحها، وهو وزير النفط السابق غلام رضا نزاري. ورشح العراق لهذا المنصب وزير النفط السابق ثامر غضبان، وسمّت الأكوادور وزير نفطها ولسون باستور موريس. وينص القانون على ان اختيارالأمين العام يحصل بالإجماع . وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع ان الوزير الإيراني عرض على الوزير السعودي ان يجري تعيين الأمين العام الجديد دورياً، الا ان النعيمي اكد ان ذلك غير ممكن لانه يخالف قوانين المنظمة، والسعودية لن توافق على اي من المرشحين الثلاثة لآخرين لقناعتها بأن مرشحها هو الافضل لتولي منصب الأمين العام لمنظمة يعرفها جيدا وتحتاج الى من يقودها بمهنية واحتراف نظراً الى التحديات الكبرى في القطاع. ومن المتوقع ان تستحوذ هذه المسألة على حيّز كبير من اجتماع «أوبك» العادي لأن وزراء المنظمة لن يغيروا حجم الإنتاج وسيبقون على الوضع الحالي .الا ان قضية اختيار الأمين العام تعتبر سياسية وتعكس التباين في المواقف بين ايران والعراق من جهة، والسعودية ودول الخليج من جهة اخرى. وتوقعت المصادر تأجيل الموضوع حتى مؤتمر كانون الأول (ديسمبر)، كما من الممكن التمديد للبدري لمدة سنة، علماً انه اكمل ولايتين من ست سنوات، ولا يسمح قانون المنظمة بالتمديد اكثر من مرة واحدة من ثلاث سنوات . ورجحت المصادر احتمال اللجوء الى تعيين مسؤول من المنظمة موقتاً، علماً ان عدداً من الوزراء لا يرى في هذا الإجراء حلاً ناجعاً.