تصاعدت المواجهة بين الحكومة والمعارضة في المغرب على خلفية رفع أسعار البنزين. وعرف مجلس النواب المغربي أول من أمس تلاسناً أدى إلى وقف الجلسة. فقد اتهم النائب الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي وزيراً سابقاً للمال بتلقي مبلغ 40 مليون درهم (حوالى 50 ألف دولار) «تحت الطاولة»، ما اعتبرته كتلة تجمع الأحرار الذي يتزعمه وزير المال السابق صلاح الدين مزوار اتهاماً يتطلب فتح تحقيق قضائي. واضطر نواب الأحرار الذين يعارضون حكومة عبد الإله بن كيران إلى الانسحاب من الجلسة إلى حين تقديم النائب الإسلامي المثير للجدل اعتذارات عما صدر عنه من اتهامات أعادت إلى الأذهان فترات الصراع بين «العدالة والتنمية» و «تجمع الأحرار» إبان الحملات الانتخابية لاقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وعلى رغم أن النائب أفتاتي لم يذكر صلاح الدين مزوار بالاسم، إلا أن إشارته إلى وزير المال السابق اعتُبرت من طرف كتلة الأحرار اتهاماً صريحاً لزعيمهم الذي كان يعول على تولي رئاسة الحكومة إلى جانب ما عرف ب «تحالف الثمانية الكبار» لولا هزيمته مع شركائه في تحالف تبدد سريعاً بعد الانتخابات. وهيمن قرار حكومة بن كيران رفع أسعار البنزين على كافة محاور الجدل السياسي في المغرب. فقد اعتبرته الكتلة الاشتراكية المعارضة «غير منتظر»، محذرة من تداعياته السلبية على الفئات الفقيرة والمتوسطة. وقال عمدة الرباط فتح الله ولعلو وزير المال والاقتصاد في حكومة التناوب إن القرار شكل «فجيعة مؤلمة للفئات الشعبية»، وأضاف أن الحكومة «قدّمت عرضاً سياسياً بعيداً من تطلعات المغاربة» ولا يراعي حفظ القدرات الشرائية للمواطنين. إلى ذلك، قال حزب الاتحاد الاشتراكي إن الربيع العربي كان له تأثير مهم في المغرب، كما في المنطقة العربية والعالم. وأوضح عبد الواحد الراضي أمام اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزبه أن بزوغ «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية كان مناسبة «لانتزاع إصلاحات عدة». وهذه المرة الأولى التي يعرض فيها زعيم الاتحاد الاشتراكي إلى أهمية حركة الشباب، إذ قال بالحرف الواحد: «لا يزال هذا التأثير ساري المفعول». ودعا المسؤول الحزبي إلى استحضار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها بلدان عدة، بخاصة دول البحر المتوسط، مثل اليونان وايطاليا وفرنسا، مشيراً إلى أن المغرب «جزء أساسي من هذا الوضع» نتيجة علاقته القوية اقتصادياً وسياسياً مع دول البحر المتوسط، في إشارة إلى الاتفاقات التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي وكذلك رهانه على الاقتصاد الأوروبي. ونبّه الراضي إلى أن المنطقة المغاربية ومنها المجتمع المغربي «تعرف نوعاً من الغليان»، داعياً إلى بلورة وعي جوهري بهذه التطورات. وأضاف أن «القرارات غير المحسوبة يمكن أن تؤدي إلى وضع غير متحكم به»، بخاصة وأن «ليس لنا مناعة قوية، في ظل الوضع الحالي». وانتقد الراضي قرارات حكومة بن كيران لجهة رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية.
