قالت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في بيان أمس، إنه بسبب عدم تسييل الضمان البنكي، غير المشروط وغير القابل للإلغاء والصادر من مصرف الراجحي لمصلحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ وقدره 1.01 بليون ريال، فإنها لم تباشر الأعمال التي يلزمها الحصول على التراخيص المطلوبة بعد. وبينت الشركة أن الأمر برمته هو محل نظر الجهات العليا ولم يتم البت فيه إلى اليوم، وقد رأت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تأجيل التعامل مع السندات لأمر المشار إليها في نشرة الإصدار لحين اتضاح كامل الصورة بخصوص تسييل الضمان المذكور، ومنح الطيف الترددي المخصص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شاملاً الحصول على الترخيص المطلوب. يذكر أن شركة الاتصالات المتكاملة تم إيقاف أسهمها عن التداول خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي عقب إعلان نتائجها المالية السنوية التي تحفظ فيها مراقب الحسابات على سحب مبلغ قدره 261.8 مليون ريال لمصلحة أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين في مقابل مبلغ التمويل، وهو ما يمثل مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات، ومنحت الهيئة الشركة ستة أشهر حتى تعدل أوضاعها أو تتخذ ضدها إجراءات أخرى.