حذرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المعاهد والمراكز الأهلية، الرجالية والنسائية، من رفع أسماء المتدربين لأداء الاختبارات، قبل استكمال مُدد التدريب. وجاء التحذير قبيل بدء الاختبارات والتدريب الصيفي، لتلافي «تجاوزات وأخطاء»، وقعت فيها معاهد خاصة في سنوات سابقة، ما حال دون مصادقة المؤسسة على شهادات المتدربين، ما أضر في مصالحهم. فيما شكا مسؤولو معاهد، من أن هذا الإجراء قد «يعرقل» تنفيذ البرامج والدورات، وبخاصة الصيفية منها، التي ستبدأ فيها فور الانتهاء من اختبارات نهاية العام الدراسي. ولفتوا إلى أن «الأخطاء التي وقعت فيها بعض المعاهد، لا تبرر تضييق الخناق على الآخرين». وقال المدير العام للتدريب الأهلي في المؤسسة الدكتور مبارك الطامي، في تصريح صحافي: «إن الإجراء يأتي حرصاً من الإدارة العامة للتدريب الاهلي على مصلحة المتدربين، إذ تم التأكيد على عدم رفع أسماء المتدربين لتأدية الاختبار قبل ان يستكمل المعهد التدريب على الخطط والبرامج التي تم اعتمادها له، في الدبلومات والدورات التدريبية والتأهيلية»، لافتاً إلى أنه سيتم «تطبيق العقوبات الواردة في القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشأت التدريب الأهلية، على المعاهد التي خالفت في تطبيق الخطط التدريبية، خصوصاً بعد أن تم تحديث بعضها». وأشارت إدارات معاهد أهلية، إلى «صعوبة» في الموافقة على البرامج التدريبية، في الفترة الأخيرة، إذ يستلزم صدور موافقة المؤسسة على البرنامج واعتماده، وقتاً أطول من السابق، ما تسبب في ايقاف بعض البرامج الصيفية، وذلك تزامناً مع الخطة الجديدة التي اعتمدت، والتي بموجبها أصبحت المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية، هما الجهتان المشرفتان على البرامج، بعد أن كاWن ذلك من مسؤوليات وزارة العمل. وقال إبراهيم الفواز (مدير أحد المعاهد)، في تصريح إلى «الحياة»: «إن مشكلة المؤسسة في التدريب الأهلي، عدم رفع اسماء المتدربين إلا بعد انتهاء فترة التدريب بالكامل. وهنا يحدث خلل في إصدار الشهادات، وربما ينتهي البرنامج، ولا زالت المؤسسة تبحث الموافقة من عدمها»، مضيفاً «نواجه حالياً، تأخر إصدار الشهادات، لأنه لا يتم رفع الأسماء إلا بعد فترة من انتهاء التدريب، وتأدية الاختبارات». وأكد الفواز، أن هذا الأمر يسبب «إرباكاً لنا وللمتدربين، والأمر ذاته سيتكرر في البرامج الصيفية المطروحة حالياً، ضمن الأجندة التي تنفذها المعاهد سنوياً»، مردفاً أنه «يوجد برامج لم يتم الموافقة عليها من قبل المؤسسة، لأنها تتطلب موافقة جهات اخرى، مثل الإدارة العامة للتربية والتعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية. ما أربك المشرفين على المعاهد، وقلل من البرامج التي تم طرحها». وأشار إلى استحداث جملة «تعديلات منوعة في لائحة التدريب، تتعلق في المتدربين، وكيفية إعادة الاختبار الشامل في حال الرسوب، وخلاف ذلك. وجاء بعد ذلك تعميم إلحاقي، يتعلق بعدم رفع أسماء المتدربين للاختبار، إلا بعد استكمال التدريب، وانهائه». بدورها، أبانت مشرفة على قسم نسائي في أحد المعاهد، أن «المشكلة لا تتعلق في ربط رفع الأسماء للاختبار، باستكمال التدريب. لأنَّه سيتم استكماله، وإنما في التأخر في إصدار الشهادات»، مضيفة «نواجه حالياً، مشكلة أخرى، وهي عدم الموافقة على بعض البرامج. إذ واجهتنا عراقيل من جانب المؤسسة، التي شددت هذا العام على تطبيق آلية عمل المعاهد التدريبية، بسبب المخالفات التي تم ضبطها من معاهد أخرى. وهذا الأمر انعكس على الجميع، حيث تم تشديد الخناق علينا، بسبب أخطاء الآخرين».
