تنفذ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، حملات رقابية على المراكز التدريبية التي تقدم برامج صيفية، متزامنة مع بدء توجه الشباب، من الجنسين، للالتحاق في هذه المعاهد والمراكز، للحصول على التدريب والتأهيل للعمل الوظيفي مع بدء تطبيق سياسة توطين الوظائف. وكشفت معلومات حصلت عليها «الحياة»، ان المؤسسة أغلقت ستة معاهد، لوجود «مخالفات» فيها. وأشارت متقدمات للالتحاق في هذه المراكز، إلى «التشديد» على الالتحاق في الدورات، وتأخر الحصول على قبول إلى حين موافقة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وذلك بحسب ما نقلت لهن إدارات المعاهد. وقال إبراهيم خميس (مشرف على معهد تدريب للحاسب الآلي): «تواجه مراكز التدريب حالياً، صعوبات عدة، بسبب تأخر المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، في الرد على تنفيذ البرامج، إضافة إلى تأخر اعتمادها، والمطلوب إرسال أسماء من يلتحقون في الدورة كافة، وفي حال لم يدرج اسم، لا تعتمد شهادته. إضافة إلى وضع اشتراطات أخرى، وتأخر في إصدار الشهادات للمتدربين»، مضيفاً ان «الحملات التي تنفذ هي رقابية، وتنفذ طيلة العام، إلا أنها تزداد خلال فترة الصيف». بدورها، أشارت زكية الصالح (مديرة معهد تدريب)، إلى بعض المشكلات التي تواجه المعاهد، مثل «عدم موافقة المؤسسة على تنفيذ البرامج التي نراها تناسب الاحتياج الفعلي، إذ توجد قيود عدة على البرامج التدريبية. علماً بأن الاستثمار في مجال التدريب مكلف جداً، وأرباحه متدنية، والقيود تعيق طرح برامج تدريب حديثة لناحية جلب مدربين من الخارج، أو التحفيز، من خلال إيجاد مجالات تدريب منوعة، إضافة إلى تنظيم العمل في مجال التدريب»، مستدركة أن «الهدف تنظيمي، وليس وضع قيود». فيما قال مدير التدريب الأهلي في المؤسسة الدكتور مبارك الطامي، في تصريح ل«الحياة»: «إن تنفيذ الحملات مستمر طيلة العام، ويتم توزيع تعاميم على المعاهد، تتعلق في الإجراءات المطلوبة، قبل إطلاق البرامج التدريبية، وأهمها إبلاغنا عن البرامج قبل ثلاثة أيام، إذا كانت الدورات قصيرة المدى، حتى يتم اعتماد الدورة، ومصادقتها، ليتم اعتماد الشهادات ومصادقتها أيضاً. وفي حال عدم إبلاغ المؤسسة، وعدم تسليم شهادات معتمدة، نحاسب المعهد، وتطبق في حقه العقوبات، لأنه يفترض إرسال التفاصيل كافة حول طبيعة البرنامج، وعدد الساعات. ونطالب المشرفين على المعاهد بالالتزام في المعايير والإجراءات المطلوبة، خصوصاً ان هناك توجها كبيراً للتدريب بين صفوف الشباب، للتأهل للعمل الوظيفي». وأشار الطامي، إلى «قصور في الفهم الإداري بين بعض العاملين في المراكز والمعاهد. وهذا الأمر قد يوقع مئات المتدربين في مشكلات عدة». وعن أعداد المراكز والمعهد التي تم إغلاقها منذ بداية العام، أوضح أنه تم «إغلاق ستة معاهد، ولا زلنا ننفذ حملات رقابية، من خلال إرسال مشرفين لمراقبة عملية التدريب والتأهيل، واعتماد البرامج كافة ومصادقتها من قبل المؤسسة».
