ارتفع دخل الموظفين والعمال في سويسرا نحو واحد في المئة في العام الماضي، ولاحظ المراقبون زيادة الدخل السنوي للموظفين في قطاع البرمجة والمعلوماتية نحو 2.5 في المئة عام 2011 مقارنة ب0.5 في المئة فقط العام السابق. وتتطابق سياسة زيادة الدخل السنوي مع الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها حكومة برن، والرامية إلى زيادة دخل المستهلكين لتمكينهم من شراء حاجاتهم الشهرية. ويُذكر أن معاشات الموظفين السويسريين زادت اثنين في المئة عام 2009 و2.1 في المئة عام 2010، ونحو 0.7 في المئة العام الماضي، في حين كان لافتاً ارتفاع الدخل مع الأزمة المالية العالمية التي تشتد اليوم في اليونان. ويستفيد العمال الأجانب من زيادة دخلهم السنوي، وعلى رغم أنها ليست كبيرة، إلا أن تدفق أموالهم إلى وطنهم ما زال مستمراً، بينما يقدر خبراء أن هذه التحويلات تجاوزت في الأشهر الأربعة الأولى من السنة 1.5 بليون فرنك (1.57 بليون دولار)، 45 في المئة منها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي زيادة الدخل السنوي تزامناً مع ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية 0.6 في المئة خلال الأشهر ال15 الأخيرة، وعلى رغم عدم أهمية هكذا زيادة، إلا أنها أنقذت القطاع الاستهلاكي من الدخول في نفق مظلم. وهذا ما تسعى حكومة برن إلى تفاديه، فمشاكل منطقة اليورو بدأت منذ أن تعرضت الحركة الاستهلاكية الأوروبية لارتجاجات داخلية انعكست سلباً على موازنات بعض الدول. وبلغت زيادة الدخل السنوي بالنسبة للموظفين العاملين في قطاع المعلوماتية نحو 2.5 في المئة، وفي قطاع التأمين ب2.3 في المئة، ثم في القطاعات المصرفية والمالية ب1.1 في المئة فقط، والقطاعات الصناعية والإنتاجية الكيماوية والصيدلانية ب1.4 في المئة، فقطاع إنتاج الماكينات بواحد في المئة، على رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع والتي ظهرت في النتائج المالية الضعيفة المنوطة بحركة الصادرات، مستفيدين من سياسة الدعم المقدمة من وزارة الاقتصاد الفيديرالية. ولم يحظ الموظفون في قطاعات السياحة والفنادق بأي زيادة ملحوظة، إذ تعاني هذه القطاعات من تراجع غير عادي في حركة الوافدين إليها، خصوصاً من الخارج، بسبب قوة الفرنك. وعلى رغم اعتماد أرباب العمل في القطاع السياحي موقتاً على حركة الوافدين من داخل سويسرا، إلا أن رفع معاشات موظفيهم ليس إلا ضربة قاضية قد تطيح بأعمالهم وأحلامهم في أي لحظة.
