انتقل التوتر أمس من طرابلس، عاصمة شمال لبنان، الى منطقة عكار المتاخمة للحدود اللبنانية - السورية اثر مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين المرعب من بلدة البيرة برصاص أطلق عليهما من حاجز للجيش اللبناني في بلدة الكويخات، وهما في طريقهما الى حلبا لحضور احتفال أقيم فيها لمناسبة مرور 4 سنوات على سقوط ضحايا جراء حوادث السابع من أيار (مايو) 2008. وتسارعت الاتصالات التي تولاها بشكل أساسي رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لاستيعاب أجواء الاحتقان، داعياً الى التزام أعلى درجات اليقظة والتنبه لمخاطر المخطط المضاد لاستقرار لبنان واستقلاله، ومشدداً على «ألا نضع عملية القتل في خانة الجيش اللبناني بالجملة وهو المؤسسة الوطنية العسكرية التي لطالما وقف أهل عكار الى جانبها وكانوا خزاناً لها». وأدت ردود الفعل الى قطع الطرقات الرئيسية في عكار والطرقات الدولية في مناطق البداوي والمنية وطرابلس والقلمون من ناحية، والى انكفاء عناصر الجيش الذين تواجدوا عند حاجز الكويخات أثناء إطلاق النار من دون أن ينسحب من المناطق بكاملها كما روّجت بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بذريعة ان النائب في كتلة «المستقبل» خالد الضاهر دعا الى انسحاب الجيش من عكار وتبين ان المقصود من وراء دعوته إبعاد العناصر التي تسببت بالحادث لقطع الطريق على أي رد فعل يستهدفهم. كما أدت الاتصالات الى مبادرة قيادة الجيش – مديرية التوجيه – فوراً الى تشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الشرطة العسكرية بإشراف القضاء المختص لتحديد المسؤولية في إطلاق النار على الشيخين عبدالواحد والمرعب. وفي هذا السياق، علم ان الحريري أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأن «ما حصل أمر غير مقبول واننا لا نريد شيئاً سوى معاقبة مطلقي النار على الشيخين وتبيان من أعطى أوامره لعناصر الجيش بفتح النار عليهما». وأبدى سليمان، بحسب المصادر، تفهمه لموقف الحريري الذي قال أيضاً: «نحن نعمل للتهدئة وما زلنا نحرص على الاستقرار العام رافضين الانجرار الى ردود الفعل التي يراد منها إحداث فتنة في البلد لأننا نريد حماية السلم الأهلي، لكن في المقابل نجد أن هناك من يعمل بكل ما في وسعه لضربه. ونحن من جهتنا نحرص على المؤسسة العسكرية لكن لا بد من الاقتصاص من الذين أطلقوا النار». وعبّر سليمان، كما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية، عن أسفه للحادث الذي حصل في منطقة حلبا، وأعرب عن تعازيه وحزنه العميق، لخسارة الشيخين، وأبدى ارتياحه من جهة أخرى لتأليف قيادة الجيش لجنة تحقيق لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث الذي حصل واتخاذ الإجراءات المناسبة بأسرع وقت ممكن. وأجرى رئيس كتلة «المستقبل»، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بقي على تواصل مع وزيري الدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل قبل أن يرأس ليلاً اجتماعاً أمنياً موسعاً في «السراي الكبيرة» خصص للتداول في الأوضاع المستجدة في عكار، فيما استمرت الجهود الرامية الى تثبيت التهدئة في طرابلس في ظل المخاوف من عودة التوتر اليها. وأبلغ السنيورة ميقاتي بتفاصيل ما تبلغه حول مقتل الشيخين عبدالواحد والمرعب، مؤكداً أنه لم يكن معهما عناصر مسلحة وأن ما حصل لا يمكن السكوت عنه، وهذا ما أورده في بيان أصدره لاحقاً، وقال فيه: أوجه ندائي لأهلنا في عكار وأقول لهم احفظوا الجيش من المؤامرة انهم أولادكم. كما أوجه ندائي للجيش وأقول لهم: لنا بكم كل الثقة والمؤامرة تستهدفكم». وفيما طلب ميقاتي تشكيل لجنة تحقيق في الحادث لكشف ملابساته، علمت «الحياة» ان اللجنة تضم 4 من كبار الضباط في الشرطة العسكرية على رأسهم العميد لبيب العرم إضافة الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي توجه الى عكار فور وقوع الحادث وباشر التحقيق مع الضابط والعناصر الذين كانوا في إمرته عند حاجز الكويخات لإجراء المقتضى القانوني. وتلقى الحريري اتصالاً من رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط تركز على «الجهود الرامية لمنع سقوط لبنان في فخ الاستفزازات والفتنة، والى التحلي باليقظة للحيلولة دون السقوط في الفخاخ التي ينصبها النظام السوري». وذكره فيه «بالمواقف الوطنية المشرفة» التي اتخذها الحريري عندما واجه الجيش عصابات «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد. وكان الحريري أجرى اتصالاً بعائلتي الشيخين الضحيتين أبلغهما فيه «ان دوري هو ان أتابع القضية وأسعى الى تحصيل حقكم وألا نسمح بإفلات من أقدم على قتلهما ولن يرتاح لي بال قبل معرفة من أعطى الأوامر بذلك ومحاسبته». وأضاف، كما علمت «الحياة»: «ودوركم أنتم أمام هذا المصاب أن تسعوا الى تهدئة الأمور على الأرض وتمنعوا حصول الفتنة في عكار والبلد إذ يجب أن لا ينجر أي منا الى ما يحضر لنا جميعاً من فوضى وفتن. وانتم أهل الجيش وخزانه ولا أحد سيتمكن من جركم الى الاصطدام به، ولأنكم أصحاب الحق، دوركم ان تهدئوا الوضع على الأرض». وقال الحريري لعائلتي الضحيتين انه «حين اغتيل والدي، لم أسع الى الثأر بل الى العدالة وجميعكم سعيتم معي للعدالة ولم يسع أي منكم للثأر. وأنا دوري أن أعمل معكم من أجل العدالة الآن». ورد شقيق الضحية الشيخ عبدالواحد على الحريري قائلاً: «لا مشكلة بيننا وبين أهلنا واخوتنا وأولادنا في الجيش، وعكار كانت وما زالت خزانه البشري، وهي قدمت العشرات من الشهداء دفاعاً عن لبنان في وجه الاعتداء الذي قامت به «فتح الإسلام» وان ما نريده ان يعاقب من أطلق النار ومن أصدر الأوامر لعناصر الجيش». وأصر أهل وأقارب الشيخين الضحيتين على عدم دفنهما إلا بعد توقيف مطلقي النار وجلاء الملابسات التي أدت الى قتلهما. لكن تدخل الحريري ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ومفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي ونواب عكار لقي استجابة منهم وتقرر تشييعهما في الواحدة من بعد ظهر اليوم وسط إقفال عام وحداد في المنطقة. وطالب نواب عكار بأن يتولى أحد القضاة التحقيق الفوري في الجريمة، مؤكدين رفضهم أي تحقيق يجريه ضباط من الجيش اللبناني، بذريعة ان ذلك يخالف مبدأ الحياد، ومطالبين بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمواكبة التحقيق القضائي توصلاً الى تحديد المسؤولية وهم توافقوا في موقفهم مع طلب مماثل للنائب مروان حمادة. فيما تمنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انجاز التحقيق سريعاً وعدم الانجرار الى ما يريده المفتنون لجهة الإيقاع بين الشعب وجيشه. واعتبرت المصادر المواكبة ان تجنب قيادة الجيش اللبناني تبني أي رواية حول الملابسات التي أدت الى مقتل الشيخين يكمن في حرصها على استيعاب الموقف المتأزم من جهة وفي تقديرها ان هناك مسؤولية تقع على عاتق العناصر العسكرية. وأكدت ان بيان قيادة الجيش تميز بالحيادية الإيجابية وقالت ان مجرد موافقتها على تشكيل لجنة تحقيق يعني انها قررت الاحتكام سلفاً الى ما سيصدر عنها وهذا ما كان تبلغه عدد من نواب عكار من قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تلقى اتصالاً من الحريري الذي أوعز الى نوابه بضرورة القيام بكل ما في وسعهم لمنع المنطقة من السقوط في الفتنة، خصوصاً أن من الواضح وكما ورد في بيانه ان هناك مندسين ومتورطين يريدون تسخير المؤسسة ورمزيتها لاستيراد أزمة النظام السوري مع شعبه والعالم العربي.
