بيروت - أ ف ب - أعلنت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان امس أن القضاء السوري اصدر حكماً بالإعدام بحق الناشط محمد عبدالمولى الحريري، المعتقل منذ 16 نيسان (أبريل)، بعد تجريمه بجناية «الخيانة العظمى» معتبرة الحكم «باطلاً» لاستناده إلى اعترافات انتزعت منه «تحت التعذيب الوحشي». وذكرت الرابطة في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه «أن القضاء العسكري السوري أصدر حكماً بالإعدام بحق الناشط الإعلامي المهندس محمد عبدالمولى الحريري بعد تجريمه بجناية الخيانة العظمى والتعامل مع جهات أجنبية». ونقل الحريري إلى سجن صيدنايا العسكري تمهيداً لتنفيذ الحكم، بحسب البيان. ودانت الرابطة «بأقوى العبارات الحكم الجائر» الذي صدر بحق الحريري لافتة إلى انه «لم يحظ بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة والحصول على المساعدة القانونية المنصوص عليها في الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سورية». واعتبرت الحكم «باطلاً ويستند إلى اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب الوحشي وفي ظروف غير إنسانية قاهرة» بحسب البيان. ولفتت المنظمة الحقوقية السورية في بيانها إلى أن الحريري اعتقل مباشرة بعد «انتهائه من تقديم مداخلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة الإخبارية نقل من خلالها الوضع المتأزم إنسانياً وأمنياً في محافظة درعا». وأكدت الرابطة انه تعرض «منذ اللحظات الأولى لاعتقاله إلى تعذيب وحشي أدى إلى كسر ظهره في اليوم الأول لاعتقاله» لافتة إلى أن أجهزة الأمن تابعت التحقيق معه وهو «بحالة شلل نصفي» ممتنعة عن «تقديم المساعدة الطبية اللازمة له». وأشار بيان المنظمة إلى أن الحريري (مواليد ريف درعا 1975) مجاز في الهندسة من جامعة دمشق وأهم الناشطين الميدانيين في محافظة درعا عبر تنظيمه للتظاهرات السلمية ومشاركته بتقنيات البث المباشر وتصوير التظاهرات وتنزيلها على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى انه كان يتواصل دائماً باسمه الحقيقي مع الوسائل الإعلامية. وطالبت الرابطة السلطات السورية بوقف تنفيذ هذا الحكم «الجائر» محملة إياها «المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشط». كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي «بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لكل أعمال العنف والقتل والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري التي تقوم بها السلطات السورية عبر أجهزتها الأمنية وميليشياتها المسلحة» ضد السوريين. ولفتت إلى أن هذه الأعمال «تصاعدت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة وتم تصنيفها في معظم الحالات كجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها أمام القضاء الدولي المختص».
