كشفت مصادر روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي استحداث ضريبة للمبيعات على المستهلكين، ما يزيد عبء الضرائب، ويؤكد تعميق العقوبات الغربية بسبب دور موسكو في أوكرانيا المشاكل المالية للبلاد. وستبلغ قيمة ضريبة المبيعات التي ستطبق في كل منطقة إدارية على حدة 3 في المئة للتعويض عن نقص الإيرادات الذي تتوقع وزارة المال أن يصل إلى تريليون روبل (27.99 بليون دولار) في موازنة الأعوام الثلاثة المقبلة. وينهي القرار خلافاً بين صانعي السياسة المالية حول إذا كان ينبغي استحداث ضريبة على المستهلكين، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة الحالية، علماً أن كل إيرادات الضريبة ستذهب إلى موازنة المنطقة. ويرجح أن تساعد الإيرادات الإضافية في تخفيف ضغوط العقوبات الأميركية والأوروبية التي تقطع التمويل الأجنبي عن مصارف كبيرة في روسيا وتلحق ضرراً بشركات الأسلحة، ما يؤثر سلباً في اقتصاد روسيا البالغ قيمته تريليونا دولار، والذي يغازل الركود بعدما سجل نسبة نمو صفر في الربع الثاني من السنة الحالية. إلى ذلك، صرح المبعوث الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف بأن العقوبات الغربية على روسيا لن تساعد في نزع فتيل أزمة أوكرانيا، إيجاد حل سياسي داخلي لها. وعلى رغم تواصل المعارك شرق أوكرانيا، حدد الانفصاليون الموالون لروسيا مهلة شهرين لبناء نظام مصرفي مستقل ل «جمهورية دونيتسك» المعلنة من طرف واحد، وإصدار عملة خاصة بها. وأكد ماكسيم ايفانوف المكلف جباية الضرائب والخزانة والنظام المصرفي لدى الانفصاليين أن العملة «ستحمل اسم روبل. نحن في أرض سلافية والسلاف استخدموا الروبل دائماً». وأنشأت الحكومة التي شكلها الانفصاليون «مصرفاً شعبياً» مكلفاً مهمة غير واقعية تقضي بوضع إطار مالي محلي. هو نوع من مصرف مركزي لدولة صغيرة تتقلص أكثر وأكثر أمام تقدم القوات الأوكرانية التي عزلت الانفصاليين في بعض المعاقل، بينها دونيتسك ولوغانسك، وجزء من منطقة تفصل هاتين المدينتين القربيتين عن حدود روسيا. والمؤسسة الناشئة لها مقر في مبنى الفرع المحلي للبنك الوطني الأوكراني المهجور منذ أن سيطر الانفصاليون على المدينة، ويعمل فيه فريقاً من حوالى 30 خبيراً، بينهم سكان مؤهلون من المنطقة إضافة إلى متخصصين أتوا من روسيا وكازاخستان. وفيما يشدد الغربيون عقوباتهم على موسكو والانفصاليين الموالين لها، رأى المصرفي الانفصالي أن روسيا تشكل شريكاً «أكثر ملاءمة» لجنوب شرقي أوكرانيا، القلب الصناعي لهذا البلد والذي توجد فيه مصانع للصلب والكيمياويات تدهور وضع غالبيتها في السنوات الأخيرة. وأقرّ ايفانوف بصعوبة مهمته «لأن بين 20 و25 في المئة من اقتصاد المنطقة الغارقة في فوضى، لا تزال تعمل». ولاحظ أن «80 في المئة من المتاجر و70 في المئة من المقاهي والمطاعم مقفلة». وقال: «حين ستتوقف المعارك سيتعين علينا إعادة الإعمار». وكان البنك المركزي الأوكراني اتخذ الأسبوع الماضي إجراءات طارئة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين. وأجبر المصارف على التخلي عن عملات ورقية في حوزتها عبر طليها لجعلها غير قابلة للاستخدام، وتفادي وقوعها في أيدي الانفصاليين الذين تصفهم السلطات الأوكرانية بأنهم «إرهابيون». وقال ايفانوف إن هذه الاحتياطات موجودة «بفعل الأمر الواقع» في تصرف الانفصاليين الذين يعتزمون توفير أجهزة توزيع عملات ورقية للمصارف. وقال مصدر مصرفي في دونيتسك إن «تأمين السيولة هو المشكلة الأولى حالياً». وزاد: «تعمل أجهزة التوزيع حالياً، لكننا لا نعرف إلى متى سيستمر ذلك»، مشيراً إلى مغادرة قسم كبير من الجهاز البشري المدينة، واضطرار وكالات مصرفية إلى إقفال أبوابها. واعتبر الزعيم المتمرد بافل غوباريف، وهو رجل أعمال محلي متحمس جداً للحركة الانفصالية منذ ولادتها بعد وصول الموالين للغرب إلى السلطة في كييف في نهاية شباط (فبراير) الماضي، أن مثل هذه الإجراءات تعني «بالفعل الاعتراف باستقلالنا». وقال لصحافيين: «أصبحنا في منطقة أوفشور حرة من أي رسوم. لقد قضت كييف على نظامها المصرفي ووضعته خارج الخدمة».
