وزارتان تحاربان ظاهرة رهن «بطاقات العمل» الحكومية إعلامياً

كلفت جهات عليا وزارتي الخدمة المدنية والعمل بتكثيف حملات توعية الموظفين في القطاعين العام والخاص عبر وسائل الإعلام لمنع رهن بطاقات جهة العمل أو رهنها عند محطات الوقود، والمحال التجارية.
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الجهات المعنية رصدت تنامي ظاهرة رهن البطاقات الخاصة في الآونة الأخيرة، مبينة أن الحملات الإعلامية للتوعية ستنطلق عبر الصحف، الإذاعات، والقنوات الفضائية.
وقالت المصادر: «إن الجهات العليا وجهت الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والعامة بتضمين عبارات على بطاقات الإثبات الشخصية تفيد بحظر رهنها، أو ارتهانها لدى الغير، أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها».
ويأتي التوجيه القاضي بحظر رهن بطاقات العمل مرحلة ثانية بعد صدور توجيهات عدة في الأعوام الماضية، بمنع رهن بطاقات الهوية الوطنية عند محطات الوقود، والمحال التجارية إثر رصدها تنامي الظاهرة بشكل أدى إلى أضرار أمنية.
واستغلت الجماعات الإرهابية بطاقات الأحوال المدنية عند عمالة محطات الوقود، إذ اتضح أن بعض أفرادها درج على السطو على المحطات، وتهديد العمالة بإعطائهم بطاقات الهوية الوطنية لاستغلالها في استئجار أوكار تساعد المطلوبين على الاختباء.