طالبت وزارة التربية والتعليم من جميع منسوبيها بعدم رهن بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة «المعلم» لدى الغير، أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها. جاء ذلك خلال خطاب موجه لجميع إدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة، وقطاعات الوزارة، وذلك بناء على توجيه مجلس الوزراء حول ظاهرة رهن البطاقات الشخصية، والمتضمن التأكيد على جميع الجهات الحكومية، الهيئات والمؤسسات العامة بخطر رهن البطاقة الشخصية، أو ارتهانها لدى الغير، أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها.