شددت وزارة التربية والتعليم على جميع منسوبيها عدم رهن بطاقات الهوية الوطنية الصادرة من الأحوال المدنية و كذلك بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من جهات العمل. ووجهت الوزارة جميع الإدارات والجهات التابعة لها بالتقيد بالأمر السامي المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتضمين بطاقات إثبات الشخصية الصادرة منها ما يفيد بحظر ومنع رهنها أو ارتهانها لدى الغير، أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها. الطائف | عبدالعزيز الثبيتي