أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المدير التنفيذي لشركة «سوناطراك» الحكومية عبدالحميد زرقين وعيّن في مكانه نائبه سعيد سحنون، في وقت تحولت الشركة إلى محور ل «صراع نخب» تفجر منذ فضيحة الفساد التي يتهم فيها الوزير السابق شكيب خليل من جانب القضاء الجزائري. وأكدت مصادر حكومية أن الرئيس بوتفليقة أقال المدير التنفيذي ل «سوناطراك» بطلب من وزير الطاقة يوسف يوسفي. وكان زرقين الذي رأس فرع الشركة في سويسرا، عيّن في نهاية 2011 خلفاً لنور الدين شرواطي الذي لم يعمر في هذا المنصب أكثر من سنتين. وهزت «سوناطراك»، أكبر شركة نفطية في أفريقيا وإحدى أهم شركات النفط والغاز في العالم، فضائح فساد عصفت بوزير الطاقة السابق شكيب خليل وبمسؤولين كبار. كما تأثر قطاع المحروقات في الجزائر بعد الهجوم الدموي واحتجاز الرهائن في مصنع الغاز في تيقنتورين في كانون الثاني (يناير) 2013، ما تسبب بشَلِّ جزء من إنتاجه. وكشفت مصادر حكومية أن نقاشات داخل الحكومة حول هجوم تيقنتورين جعل من زرقين أول المسؤولين عن الخرق الأمني داخل المنشأة، وقررت الحكومة بتوجيهات من وزير الطاقة، مراجعة الإجراءات الأمنية التي تتولاها الشركات الخاصة التي تتبع المؤسسات الأجنبية. وتتولى شركتا «أمارونت» الفرنسية و «سيغلتيس» البريطانية مهمة تأمين الموقع من الداخل، فيما يتولى الجانب الجزائري المهمة في محيط الموقع. وقررت الحكومة زيادة الإجراءات المفروضة حول حقول النفط والغاز، وأخذت على زرقين «عدم اهتمامه» بتقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، يتحدث عن تهديد إرهابي من الدرجة الأولى على منشأت في الجنوب الجزائري، إضافة إلى أنها أخذت عليه «ترتيبات خاصة» في منح شركات خاصة عقود الأمن، في معظم مواقع الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز. وترددت أنباء عن أن وزير الطاقة طلب شخصياً من بوتفليقة، إنهاء مهمة زرقين، مقدماً مجموعة من المبررات الفنية والتقنية ومن بينها أن الأخير «لم يعد رجل المرحلة القادر على تسيير الإرث الثقيل الذي خلفه سجن كبار مسؤولي المجموعة في كانون الثاني 2010.