اتفق وفدا دولتي السودان وجنوب السودان، خلال محادثات تجري في أديس أبابا، على وقف التصعيد العسكري والإعلامي واقتربا من توقيع «اتفاق وقف عدائيات» لتخفيف حدة التوتر والتزام التهدئة قبل الدخول في تفاوض لتسوية القضايا العالقة. غير أن الخرطوم اتهمت مجدداً الجيش الجنوبي بحشد قواته في ولاية الوحدة المتاخمة لولاية جنوب كردفان. وناقش وفدا السودان وجنوب السودان مقترح وقف عدائيات بين الدولتين، بعدما طرح كل طرف رؤيته للتهدئة تمهيداً لتوقيع الاتفاق. وأقر الجانبان تمسكهما بخيار السلام والتعاون بينهما. وقال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين إن لا خيار أمام الدولتين سوى السلام والتعايش السلمي، ووصف اجتماع اللجنة الأمنية ب «المثمر». وقال: «اتفقنا على عمل جاد ومثمر يجنّب البلدين الحرب وأن نواجه هذه القضايا بكل شفافية». وأعلن وزير دفاع جنوب السودان جون كونغ، من جهته، أن لجنتي البلدين وقفتا على الحالة الأمنية في الحدود ووافقتا على وقف العمليات العسكرية. وأفيد بأن لجنة مشتركة من الجانبين اقتربت من صوغ مشروع اتفاق بعد دمج ورقتين قُدّمت من كلا الطرفين في شأن الخروج بخطوات عملية تضمن إزالة الأسباب التي أدت إلى المواجهات العسكرية الأخيرة على الحدود. واتفق الطرفان على وقف التصعيد الإعلامي استجابة إلى طلب الوساطة الأفريقية، من اجل خلق أجواء مواتية للمفاوضات. وسادت روح إيجابية مقر محادثات أديس أبابا التي ستركز على الملف الأمني قبل الانتقال لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بالحدود والنفط. لكن الخرطوم جددت أمس اتهام دولة الجنوب بحشد قواتها في ولاية الوحدة المتاخمة لولاية جنوب كردفان المضطربة، وأيضاً بدعم تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم متمردي دارفور و«الحركة الشعبية - شمال» من أجل مهاجمة مواقع النفط في هجليج ومواقع أخرى، وقالت إن ذلك لا يساعد في التفاوض ويعكس عدم جدية جوبا في تسوية الملفات العالقة. واعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن الهجوم على منطقة إنتاج النفط في هجليج على حدود السودان مع جنوب السودان محاولة لتشوية صورة بلاده حتى تبدو دولة غير مستقرة. وأكد البشير لدى مخاطبته أمس اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الإسلامي الذي تستضيفه الخرطوم: «مستعدون للسلام لكن لن نفرط في أرضنا وسندافع عنها بالمهج والأرواح، ورغبتنا في السلام لا تعني عدم تمسكنا بأرضنا». وأضاف أن «السودان في حاجة إلى وقفة تضامن قوية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب»، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة إلى «معاونة يُجابه بها الضغوط الهادفة إلى إضعافه بسبب مواقفه المستقلة والأصيلة من قضايا الأمة الإسلامية». من جهة أخرى، بثّت قناة «الجزيرة» شريطاً يتحدث فيه حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون - المطلوب لدى المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم حرب في دارفور - ويأمر أفراداً من قوات حكومية بعدم الاحتفاظ بسجناء وأسرى حرب وقتلهم وإبادتهم فوراً، قائلاً: «سلّمونا نضيف، أمسح، إكسح، قشو، ما تجيبو حي، ما عندنا مكان». لكن هارون قال إنه شرع في مقاضاة قناة «الجزيرة»، موضحاً أن هناك تلاعباً حدث في الشريط وإنه لم يقل «ما تجيبو حي» بل قال «جيبو حي»، واعتبر ما أوردته القناة بصوته «فبركة وتدليساً واضحاً». على صعيد آخر، دفع وزير الصناعة السوداني عبدالوهاب محمد عثمان أمس باستقالته من منصبه إلى الرئيس عمر البشير، بسبب تعثر افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض في موعده المقرر الخميس.
