جاء في الصحف أن «الشورى» استبعد توصية الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة، وقد رأت إحدى التوصيات اشتراط حد أدنى للمؤهلات العلمية والتدريب للعمالة الوافدة في المملكة، ما دعا مجموعة من الأعضاء إلى التوضيح: أن الأَوْلَى «اشتراط الاختبارات المهنية» في ظل أن هناك الكثير من المهن لا تحتاج لمؤهلات علمية، كما أنه لا توجد في المملكة مراكز مؤهلة لإجراء الاختبارات على العمالة، ورأى آخرون: أن تأهيل العمالة سيساعد في منافسة طالبي العمل من السعوديين! مع ارتفاع أجور هذه العمالة. تناوُلٌ للأمور بشكل صادم! فمن طبائع الأمور التأكد من أهلية أي عامل للقيام بعمله، والتأكد هذا لا يستطيع كل مواطن الإلمام به، فكان هناك شيخ لكل مهنة يعطي العامل السماح بمزاولة المهنة، شيخ النجارين، البنائين، الخبازين، الحدادين، الطباخين، الخياطين، والصيادين، والزُّراع، والرعاة، وغيرهم، وقد أسهموا في حفظ الحد الأدنى من متطلبات مهنية العامل. وفي عصر الحاسب الآلي، أصبح من المتاح إجراء اختبارات سريعة لكل وافد، إذ الأجهزة التي تختبر الحد الأدنى من القدرات (كما في مدارس تعليم القيادة) يتم اختبارهم بكبسة زر، بعد إعطائهم دروساً مبسطة، وبلغاتهم! والمفترض اشتراط حد أدنى من اللغة العربية للعامل الوافد، فبالإمكان برمجة أجهزة الاختبار بلغات الوافدين، ويؤدون الاختبار، ويمنحون رخصة الإقامة للمجتازين فقط، والآخرون يحالون لإعادة التدريب على حساب الشركة أو الكفيل، فذلك من أبسط واجبات من يهمهم الأمر. الكوارث المتكررة، نتيجة التنفيذ الرديء والمخالفة للمعايير المطلوبة، هي نتيجة غياب آلية التعرف على أهلية العامل للقيام بالمهنة التي جاء لمزاولتها، فاستغل مقاولو الباطن ذلك، فيقومون بتشغيلهم لأن أجورهم رخيصة! بل حتى طريقة تمكين مقاولي الباطن من التنفيذ يجب إعادة النظر فيها وإعادة تأهيلها، وآخر ما تم اكتشافه مدرسة تم إنشاؤها وأثبتت جهات المراقبة الحديثة أنها لا تصلح للاستخدام جملةً وتفصيلاً، نتيجة قيام غير المؤهلين بالتنفيذ. إن ما ينافي العقل والمنطق تشغيل أي إنسان (وافد أو مواطن) من دون الحد الأدنى من القدرات الخاصة بالمهمة التي نكلفه بها! فبرنامج «قياس» خطوة راقية، ويجب تعميمها على الجميع، فالمدرس المؤهل للتدريس «خريج كليات التريبة» ملزمٌ باجتياز اختبارات «قياس»! فمن باب أولى تفصيل برامج قياس لكل حرفة ومهنة يتم بها تأهيل وضبط العاملين كافة وفي كل المجالات قاطبة، فلا أحد يُستثنى من المحاسبة في ميزان الله «ومن يفعل مثقال ذرة خيراً يره ومن يفعل مثقال ذرة شراً يره»، وعلينا ألا نعطي أي فرصة لأي إنسان لممارسة عمل لا يجيده وفقاً للجودة النوعية. «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكَّرون»، الأنعام - 52، فالكل مشارك في مراقبة الأمور كافة، وإيصال المعلومة إلى المسؤولين كافة وهيئة مكافحة الفساد التي وفق الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إنشائها، ولا عذر لأحد في التزام الصمت «وقولوا قولاً سديداً»، الأحزاب - 70. الكل يأمل ألا يتجاهل أحد رأي أي مواطن لأنه مجرد مواطن عادي! خصوصاً في عصر «النت» والتواصل الاجتماعي، إذ لا مجال للتجاهل! ولابد من التواصل مع المواطنين بطرق التواصل الطبيعية وتقبُّل آرائهم وتمحيصها، وإيجاد آليات الفرز الطبيعية لإبقاء العمالة المؤهلة فقط وترحيل الراسبين أو إلحاقهم ببرامج تأهيل مناسبة للحرف والمهن التي قدموا للاسترزاق منها. المشاريع المتعثرة وغيرها التي لم تتطابق مع المعايير، والتي تتسبب في كوارث الحريق وتسربات المياه والانهيارات، وتدني العمر الزمني الافتراضي، هي نتيجة مباشرة لبقاء أي عامل لم يتم اجتيازه اختباراً بسيطاً على غرار «قياس»، أو أي برنامج بديل، فلا أحد يُستثنى من الحق «والحق أحق أن يتبع» مهما كانت الكلفة. [email protected]
