أجمع مختصون في القانون والشريعة الإسلامية على ضرورة عدم خروج المرأة التي تقضي أيام «العدة» من المنزل التي تلقت فيه وفاة زوجها إلا للضرورة القصوى، مشيرين إلى أنه في حال وجود قضايا للمرأة في المحاكم فإنه يتم انتداب «كاتب عدل» إلى منزل المرأة التي تقضي العدة لتقوم بتوكيل من تشاء للترافع عنها. جاء ذلك بعد غياب ممثلة سعودية عن حضور جلسات قضائية في المحكمة العامة بجدة والتي جاء بناء على خطاب اعتذار من جانب عمدة الحي الذي تسكن فيه الممثلة، أبلغت فيه المحكمة أنها لا تستطيع الحضور لأنها تقضي أيام «العدة» بعد وفاة زوجها. واعترفوا بوجود بعض التصرفات غير المشروعة أثناء الحداد، ما يجب التنبيه إليها، إذ تتخذ بعض من يقضين «العدة»، هذه الأخيرة ذريعة لكسب الوقت، بحجة عدم جواز خروجها شرعاً، وحين يطلب منهن توكيل محام يتحججن بعدم وجود من يوكلنه بل حتى عدم قدرتهن على الذهاب إلى كتابة العدل، لكونها في حداد. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي «في حال كان الضرر كبيراً، فإن القاضي عبر المحكمة الشرعية، يطالب بانتقال «كاتب عدل» إلى منزل المرأة التي تقضي العدة، لتقوم بتوكيل من تشاء للترافع عنها. وأوضح أن المرأة التي تقضي أيام «العدة» لا ينبغي لها الخروج من مكانها إلا للضرورة، مشيراً إلى أنه بإمكانها إرسال أحد أقاربها، وإرسال شهادة الوفاة الخاصة بزوجها، ومن ثم يؤجل القضاة القضية لكي تقضي عدتها على الوجه المطلوب شرعاً. ولفت إلى أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام في المكان الذي وصل نبأ وفاة الزوج إلى المرأة وهي موجودة فيه، مشيراً إلى أنه ينبغي ألا يكون في العدة ضرر على المرأة، إضافة إلى حفظ كرامتها. وأوضح أن الخروج للحاجة لا يكون إلا في النهار ويجب أن تتجنب الطيب بكل أنواعه سواء كان بخوراً أو دهناً أو «بخاخاً» إلا إذا ظهر ضرورة ذلك أثناء الحيض فتستعمل من الطيب على قدر الحاجة، مشيراً إلى أنه يجب أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه سواء في اليد أو الصدر أو الرجل أو الأذن أو الرأس وأن تتجنب جميع الزينات مثل الكحل، وأحمر الشفاه، والأصباغ، والحناء. وعرف الخبير الشرعي عطية الحارثي «العدة»، بحسب الشريعة الإسلامية، بأنها الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج. وأشار إلى أن العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة، لقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ». ولفت إلى أن الحكمة من العدة تعود إلى منح الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته من دون كلفة، إن كان الطلاق رجعياً، ومعرفة براءة الرحم، والمحافظة على الأنساب من الاختلاط، ومشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج، والوفاء للزوج، إن كانت العدة عدة وفاة. وأضاف أن هناك أنواعاً ل«العدة»، وهي عدة المطلقة التي تحيض، وعدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها، أو صغره، وهي ثلاثة أشهر، وعدة المطلقة الحامل، وهى وضع كامل حملها، وعدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف، فإن كان معروفاً، فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن، وإن كان لسبب غير معروف اعتدت بتسعة أشهر مدة الحمل! وأكد أن المرأة التي غاب زوجها ولم يعرف مصيره من حياة أو موت فإنها تنتظر أربع سنوات من يوم انقطاع خبره، ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام بعد ذلك. وحول تداخل العدد، أوضح الحارثي أنه قد تتداخل العِدد من خلال مطلقة طلاقاً رجعياً، كأن يموت مطلقها أثناء عدتها فإنها حينئذ تنتقل من عدة المطلقة إلى عدة الوفاة فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم وفاة مطلقها، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا تنتقل عدتها. الأحكام الغيابية حل لردع «المتهاونات»!
