شدد «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان في اجتماع عقده في مكتب «الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، في مخيم مار الياس، على أن «أمن مخيماتنا في لبنان فوق كل اعتبار، وضرورة التصدي لكل محاولات زرع الفتنة والتوتير الأمني داخل المخيمات، أو بينها وبين أهلنا في الجوار اللبناني أو ضد الجيش اللبناني»، لكنه رفض «سياسة العقاب الجماعي»، مطالباً «بتوفير التسهيلات التي تضمن حرية الدخول والخروج من المخيمات». وبحث التحالف في اجتماعه الأحداث في مخيم عين الحلوة والاوضاع العامة في المخيمات، ورفض في بيان «استهداف الجيش اللبناني الشقيق، باعتبار ما تمثله المؤسسة العسكرية من ضمانة وطنية وأمنية للبنان وللمخيمات وللمقاومة»، اضافة الى رفض «جميع أشكال التضييق على أهلنا في المخيمات، وعلى حرية حركتهم، ورفض سياسة العقاب الجماعي، والمطالبة بتوفير التسهيلات التي تضمن حرية أبناء شعبنا في الدخول والخروج وحفظ كراماتهم على المداخل». ودان التحالف «التصريحات المغرضة التي تنادي بتكرار تجربة نهر البارد»، مذكراً بأن «ما جرى في مخيم نهر البارد لم يكن معركة بين شعبنا الفلسطيني والجيش اللبناني، بل إن أبناء شعبنا، بخروجهم من المخيم، سهلوا عمل الجيش اللبناني، وما من أحد دفع ضريبة تلك الحرب سوى أبناء شعبنا وأشقائنا في الجيش اللبناني». ودعا «الحكومة اللبنانية الى الشروع في حوار فلسطيني – لبناني، لمناقشة كل الملفات بمسؤولية وجدية، بما يحفظ حقوق شعبنا، ويصون أمن لبنان وأمن مخيماتنا»، مؤكداً «ضرورة الإسراع في معالجة القضايا معالجة سياسية جادة، بعيداً من التعاطي الأمني البحت مع المخيمات». واكد عضو «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل ان المخيمات «ليست حقل تجارب او مكسر عصا لأحد»، مطالباً بأبعادها من «التجاذبات». وكان فيصل زار على رأس وفد من الجبهة رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» اسامة سعد والرئيس السابق لبلدية صيدا عبدالرحمن البزري وجرى البحث في اوضاع المخيمات، وطالب فيصل في تصريح بالابتعاد من التصريحات التي تستهدف الإساءة الى العلاقات الفلسطينية - اللبنانية والتعاطي بموضوعية مع الفلسطينيين في لبنان وعدم الاساءة اليهم عبر حملات التحريض اليومي والمطلوب التعاطي بحكمة مع قضايا طارئة قد تحصل في اي منطقة لبنانية وعدم المبالغة في توصيف المخيمات الفلسطينية. وأعاد فيصل التذكير بضرورة إقرار الحقوق الانسانية للاجئين. وكان عدد من اللاجئين نفذوا اعتصاماً امام مقر وكالة «أونروا» في بيروت، بدعوة من «لجان المتابعة لأصحاب الامراض المستعصية والدائمة» في لبنان، للمطالبة بزيادة موازنة الوكالة الدولية ولا سيما الصحية وتأمين العلاج الكامل للذين يعانون من الامراض المستعصية.