أبدت أوساط سياسية عراقية ارتياحاً إلى النتائج الاولية التي اسفرت عنها زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت. وكان المالكي أكد بعد ختام محادثاته مع رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الاتفاق على تسوية بعض الملفات العالقة، وأشاد بالروح الإيجابية لحل ما بقي منها. واوضح في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الجانبين العراقي والكويتي اتفقا على أسس وأطر مشتركة لحل كل الملفات خلال جداول زمنية قصيرة». وتوقع النائب عبد الهادي الحساني خروج العراق من طائلة الفصل السابع «قريباً، بعد تعهد الكويت عدم الوقوف عائقاً دون ذلك». وأكد في تصريح الى «الحياة»، أن «مسؤولي دولة الكويت تعهدوا لرئيس الوزراء والوفد المرافق عدم معارضة او عرقلة إجراءات خروج العراق من طائلة الفصل السابع، وهذا الامر إذا سار مثلما تم التخطيط له، فإن الكويت ستثبت للجميع أنها جادة في حلحلة كل الخلافات والملفات الشائكة مع العراق». وأضاف: «أعتقد بأن المرحلة المقبلة ستترجم النجاحات التي أسفرت عنها زيارة رئيس الوزراء». إلى ذلك، اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري، تحقيق «تقدم كبير» في ما يتعلق بخروج العراق من طائلة الفصل السابع، بالإضافة إلى «تسوية جيدة في ما يتعلق بالدعامات الحدودية والالتزامات المالية بين البلدين»، واصفاً محادثات المالكي مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، بأنها «موفقة جداً». الى ذلك، دعت النائب عالية نصيف الى» متابعة تنفيذ ما اتفق عليه من لجنة لا تكون شبيهة باللجان السابقة». وقالت في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «نحن على يقين من أن المالكي يمتلك الارادة القوية لحل المسائل العالقة مع الكويت بما يضمن تحقيق المصلحة العراقية، ولكن الجزء المهم من مساعيه لحل هذه الملفات هو متابعة تنفيذ ما اتفق عليه خلال زيارته، عن طريق لجنة لا تكون شبيهة باللجان السابقة، وأن يتم متابعة الموضوع منه شخصياً إذا تطلب الأمر». من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لوزير النقل كريم النوري في تصريح الى «الحياة»، ان «المسؤولين في الكويت أبدوا تجاوباً كبيراً مع ما طرحه الجانب العراقي من مقترحات لحلحة الملفات العالقة»، وقال: «اتفق الجانبان على استكمال المداولات بين اعضاء اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد اجتماعاتها قريبا، بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية في بغداد مباشرة، شرط ان تحفظ مقترحات اللجنة المعنية بحل تلك الملفات حقوق الشعبين، بمعنى آخر ألاّ تُحسم قضيةٌ لصالح طرف على حساب الآخر، وهذا الامر يشمل كل ملفات ترسيم الحدود البرية والمائية، فضلاً عن قضية الحقول النفطية المشتركة وغيرها من الملفات». وعن ميناء مبارك الكبير، قال إن»المحادثات تناولت كل القضايا، بما فيها الميناء وحرية الملاحة في خور عبدالله، وستتم حلحلة الامور قريباً بما ينسجم ومصلحة الشعبين». لكن النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك، انتقد «المساومات على حساب مصلحة العراق والعراقيين». وقال في تصريح الى «الحياة»: «نرفض المساومة على متر واحد من تراب العراق، كما نرفض الاتفاقات التي لا تقوم على احترام حقوق العراقيين وتضحياتهم من اجل تراب وطنهم». وأضاف أن «هذا لا يعني اننا نقف بالضد من محاولات الحكومة لحلحلة الخلافات والملفات العالقة مع الجارة الكويت، ولكن ما نطمح اليه هو حفظ حقوق العراق ككل». وأعلن الناطق باسم مليشيا «فوج 9 بدر» أبو عبدالله المحمداوي، أن قرار حمل السلاح ضد ما وصفه ب «التجاوزات الكويتية» يتوقف على نتائج زيارة المالكي. وكانت هذه المجموعة أعلنت في بيان نيتها حمل السلاح ضد الكويت على خلفية الجدل حول ميناء مبارك. وأوضح المحمداوي في بيان، ان «النتائج التي ستسفر عنها زيارة المالكي للكويت ستحدد إمكان لجوئنا الى القوة أو لا لإعادة الحق العراقي الذي اغتصبته الجارة الكويت». واضاف: «نأمل من المسؤولين الكويتيين ان تكون قراراتهم نابعة من عقلية ناضجة، وأن يفتحوا صفحة جديدة مع العراق بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بعيداً من منطق الاستعلاء على الآخرين».
