أعلن وزير النقل هادي العامري أن بناء ميناء مبارك الكويتي يتعارض مع قرار مجلس الأمن 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت، في المقابل دافعت السفارة الكويتية في بغداد عن الميناء وأكدت أن القوانين الدولية تضمن لها استثمار الملاحة في خور عبد الله الحدودي. وقال العامري في أول رد فعل رسمي عراقي على بدء الكويت في بناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان ، خلال مؤتمر صحافي عقده في البصرة أمس إن «القرار الدولي 833 ينص على حرية الملاحة الآمنة في المياه المشتركة من دون إعاقة». وأشار الى أن «الممر المؤدي الى ميناء مبارك، كلف العراق أموالاً طائلة، ووجود هذا الميناء في هذا المكان يجعل من الممر جزءاً منه، وبذلك تنتفي فائدة العراق». وأضاف: «إذا أصر الجانب الكويتي على بناء الميناء في هذا الموقع، فان ذلك يجعل العراق في حل من قرار مجلس الأمن المذكور»، لافتاً الى أن «العراق أرسل لجنة للبحث في الموضوع مع الجانب الكويتي وسيتبع كل الطرق الديبلوماسية بما فيها الذهاب إلى مجلس الأمن». وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «حق استخدام الممر الدولي في خور عبد الله مكفول للكويت بموجب قواعد القانون الدولي وحق المرور البريء وفقاً لقانون البحار»، مشيراً الى أن الجانب الكويتي «طالب العراق مراراً بتنظيم عملية الملاحة في شكل ثنائي». وأشار الى أن «السفن العراقية تقوم حالياً باستخدام الخط الملاحي البحري في المياه الإقليمية الكويتية». ولفت إلى أن «تعميق الممرات الملاحية البحرية بعمق 16 متراً ستستفيد منه كل دول المنطقة والسفن التجارية التي تقصد مناطق وموانئ شمال الخليج العربي». وأضاف البيان أن «دولة الكويت لديها عقود كبيرة تستدعي زيادة عمليات التبادل التجاري مع الدول ويعول على قدرة ميناء مبارك الكبير في الجزيرة في استيعاب هذه العمليات حيث تبلغ الكلفة حالياً مبالغ عاليه بسبب محدودية المواني وطول الوقت في تفريغ حمولتها وبوجود ميناء متطور مثل مبارك الكبير ستقل التكلفة حتماً وتفرغ السفن حمولاتها في وقت أسرع». يذكر أن السفير الكويتي علي المؤمن كان قد عقد لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين العراقيين لتوضيح حيثيات تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير. الى ذلك، طالبت النائب عن «الكتلة العراقية البيضاء» عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» قادة الكتل السياسية ب «تغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم الشخصية وتحديداً في قضية التجاوزات الكويتية». نصيف وهي عضو تجمع «17 أيار» البرلماني لحماية الحدود العراقية أكدت أن «أي تداخل قد يحدث بين الميول الشخصية والمصلحة الوطنية سينعكس سلباً على المواقف المستقبلية لهذه الكتلة أو تلك كما إنه سيخسر ثقة الشارع العراقي». وأضافت: «بدا ذلك التساهل واضحاً لدى بعض الجهات السياسية أو الحزبية حيث بدت مترددة في مواقفها مع الجانب الكويتي في قضايا تهم العراق». وأشارت الى أن «مسألة إنشاء ميناء مبارك يعد محاولة لإجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة تفرض على الجميع الحفاظ على حدود العراق ومياهه الإقليمية، وهذا يحتم على رؤساء الكتل النظر الى الأمر من منظار وطني لا تشوبه أي علاقة شخصية أو توجهات فردية». يذكر أن رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم أبدى استعداده للذهاب الى الكويت وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين، بما فيها ميناء مبارك الكبير. وأشار النائب عن «التحالف الوطني» وزير الأمن الوطني السابق شروان الوائلي في تصريحات صحافية الى أن قضية إنشاء ميناء كويتي قرب الحدود المائية للعراق ستكون حاضرة بقوة في أولى جلسات البرلمان. وأضاف أن «الكتلة تم تشكيلها خصيصاً للبحث في قضية بناء ميناء مبارك قرب المياه الإقليمية العراقية وسيطرح التجمع قضية الميناء الكويتي خلال الجلسة الأولى للبرلمان». وبين الوائلي أن «بناء هذا اليمناء سيعمل على خنق وتضييق الملاحة الداخلة الى ميناء أم قصر فضلاً عن أنه سيجلب آلاف الأطنان من الغري ما يتسبب بقتل الحياة السمكية داخل المياه الإقليمية».
