يزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الكويت الاربعاء المقبل، ويجري محادثات في عدد من القضايا العالقة بين البلدين قبيل عقد القمة العربية في بغداد نهاية الشهر الجاري، تتصدرها ملفات تعويضات حرب الخليج الثانية، وترسيم الحدود بين البلدين وميناء مبارك. إلى ذلك دعا المالكي أجهزة الأمن إلى سد الثغرات، قبل القمة العربية المقررة آخر الشهر الجاري. ودعت «القائمة العراقية» المالكي الى مطالبة الكويت بإخراج العراق من الفصل السابع «لأنها السبب الرئيس في عدم اكتمال سيادة البلاد». وجاء في بيان للقائمة أمس: «من الضروري أن تكون الملفات العالقة بين العراق والكويت على رأس المواضيع التي ستدرج في القمة العربية، خصوصاً الفصل السابع، باعتباره من اهم الملفات العالقة بين البلدين». وطالبت «بمناقشة موضوع تنازل الكويت عن التعويضات التي ما زال العراق يدفعها، بالاضافة الى ترسيم الحدود، فضلاً عن الاستفسار عن الاعتقالات المتكررة للصيادين العراقيين»، مشددة على «ضرورة ان تكون الكويت عاملاً في اخراج العراق من ازماته لا أن تثقل كاهله ببعض القضايا». وشدد البيان على ضرورة ان «يمثل خلال زيارته جميع اطياف الشعب العراقي، لا أن تكون زيارة حزب واحد، من دون طرح رأي الآخر، حتى لا تكون هناك ردود فعل على الزيارة». وطالبت النائب عن «القائمة البيضاء» عالية نصيف، بالاسراع في قراءة تقرير اللجنة الفنية المتعلق بالأضرار الناجمة عن بناء الكويت مبارك. وقالت نصيف ل «الحياة» ان موضوع الميناء «يشوبه الكثير من التعتيم والغموض، على رغم انه يتعلق بمستقبل البلاد ويؤثر بشكل مباشر في اقتصادها. وعلى البرلمان ان يبادر في قراءة تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة سابقاً». وشددت نصيف، على ضرورة «عدم البت في موضوع الميناء إلا بعد قراءة التقرير في البرلمان». واعتبر عضو ائتلاف «دولة القانون» المقرب من الحكومة عبدالهادي الحساني ان زيارة المالكي للكويت «تصب في إنجاح القمة العربية لأن احد اهدافها انضاج موقف عربي موحد من القضايا الراهنة». وقال الحساني ل «الحياة»:»هناك تأكيد من الجانب الكويتي لعدم رفض خروج العراق من طائلة البند السابع خلال اجتماع مجلس الامن المخصص لمناقشة هذا الملف، اما ميناء مبارك فإن البت في أمره متروك للجان الفنية التي ستقول كلمتها امام البرلمان». وتابع ان «أمير الكويت سيحضر القمة ولديه رغبة حقيقية في مساندة العراق لإنجاح هذا الحدث العربي التاريخي». وعن تأثير التظاهرات التي نظمها التيار الصدري الجمعة الماضي «لمناصرة الشعب البحريني» في القمة، قال ان «الحكومة العراقية اوصلت رسائل كثيرة مباشرة وغير مباشرة الى هذه الدول، خصوصاً البحرين، مفادها أن المواقف الشعبية شيء والموقف الرسمي شيء آخر، ونحن في العراق لا نستطيع ان نمنع أحداً من التعبير عن آرائه بحرية، لذا لا نتوقع ان تؤثر التظاهرات الاخيرة في حضور دول الخليج القمة». إلى ذلك، دعا المالكي الاجهزة الامنية الى «سد الثغرات أمام المخربين والارهابيين» قبيل القمة. وأوضح بيان صادر عن مكتب المالكي، ان رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة رأس اجتماعاً لخلية الازمة في حضور كبار المسؤولين الامنيين وبينهم عدد من كبار ضباط الجيش. وأوضح البيان ان المجتمعين بحثوا «مستجدات الوضع الامني واستعدادات الاجهزة للقمة العربية المرتقبة وتأمين الوفود الرسمية المشاركة». وأضاف أن المالكي دعا «الاجهزة الامنية (الى) تشديد اجراءاتها والقيام بواجبها بأقصى درجات الانضباط والعمل على سد الثغرات الامنية امام المخرّبين والإرهابيين».