أطاحت وزارة العمل السعودية بآمال المواطنين الراغبين في استقدام عاملات منازل من إندونيسيا والفيليبين، وأكدت عدم التوصل إلى حلول للمشكلات التي دعت إلى فرض حظر الاستقدام منهما. وشدّدت على أن وقف الاستقدام من البلدين تم بناءً على طلبهما، وتضمن تعسفاً في الشروط، وانعكس على السعوديين، تأخراً غير مبرر في إنجاز الطلبات وارتفاعاً غير مبرر في التكلفة. وجاء في بيان أصدرته الوزارة: بناءً على تلك الإجراءات والتعسف، درست الوزارة الوضع، وحاولت معالجته مع نظيراتها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين. لذلك، أوقفت الوزارة الاستقدام من تلك الدول إلى حين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية. وتطرق بيان الوزارة إلى موضوع تأشيرات الرعاة والمزارعين، وأوضح أن الوزارة انطلقت في قرارها في هذا المجال من معطيات أولها «يتعلق بنشاطات الزراعة والرعاة حيث يوجد نشاطان، أولهما الإنتاج الزراعي والحيواني، والثاني الرعاة والمزارعون». وشرحت الوزارة أنها لجأت، بهدف التفريق بين هذه الأنشطة، إلى أسلوب علمي يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد حاجة نشاط الرعي من الأفراد، وأيضاً نشاط الزراعة، وتبين وفقاً لهذه المقاييس أن المواطن الذي يملك 50 رأساً من الإبل، أو ما بين 150 و500 رأس من الغنم أو الماعز، يحتاج راعياً واحداً على أن يكون له الحق في استقدام سائق نقل عام إذا توافر في ملكيته صهريج نقل مياه». ولفت بيان الوزارة إلى أن مواطناً لديه مزرعة فيها مئة نخلة أو مساحة زراعية للمحاصيل الزراعية والأعلاف بنحو20 دونماً، يحتاج إلى مزارع واحد، وأن لا مانع من زيادة عدد العاملين إذا أثبت صاحب العمل الحاجة إلى ذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة. ولفت إلى أنها أقرت تأشيرة واحدة لراعٍ، أو تأشيرة واحدة لمزارع لمن يطلبها من المواطنين من دون الحاجة إلى إثبات القدرة المالية. وأكدت الوزارة أنها لم تتوقف عند هذا الحد من التأشيرات، بل درست الحاجة للراعي الثاني أو المزارع الثاني، وأقرتها مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره 3500 ريال (930 دولاراً) أو بمتوسط رصيد قدره 30 ألف ريال، مشيرة إلى أنها تهدف من ذلك إلى إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمال الوافدين. وشددت وزارة العمل على أنها لم تتوقف عند التأشيرة الثانية لنشاط الرعي والزراعة، إذ افترضت أن أصحاب المزارع المصنفة على أنها «خاصة»، ربما يحتاجون إلى أكثر من تأشيرتين باعتبار ممارسة نشاطي الرعي والزراعة في الوقت ذاته، وأقرت إمكان الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة بشرط إثبات القدرة المالية فقط، مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية. وأشارت الوزارة إلى أن تجاوز عدد التأشيرات الأربع يعني تحوّل النشاط إلى تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني والزراعي. وشددت على أن الترتيبات التي أقرتها لاستقدام الرعاة والمزارعين هدفت إلى تنظيم سوق العمل، والحرص على أن يعمل المستقدمون في المجال الذي جاؤوا من أجله، إذ لاحظت زيادة في أعداد المستقدمين من الرعاة بنحو خمسة أضعاف المعدل السابق، منذ تطبيق برنامج «نطاقات».
