بددت وزارة العمل آمال المواطنين الراغبين في استقدام عمالة منزلية من أندونيسيا والفيليبين، وأكدت عدم التوصل إلى حلول للمشكلات التي دعت إلى فرض حظر الاستقدام منهما. وشددت الوزارة على أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا والفيليبين، تم بناءً على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين، تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في الكلفة. وقالت الوزارة في بيان أمس: «بناءً على تلك الإجراءات والتعسف، درست الوزارة هذا الوضع، وحاولت معالجته مع نظيراتها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، ولذلك أوقفت الوزارة الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية». وأوضحت أنها وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بالكثير من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حالياً بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة وبحث إمكان الاستقدام منها. وتطرق بيان الوزارة إلى موضوع تأشيرات الرعاة والمزارعين، وقال إن الوزارة انطلقت في قرارها عن تلك التأشيرات من عدد من المعطيات، أولها «يتعلق بنشاطات الزراعة والرعاة حيث يوجد نشاطان، يسمى الأول منهما نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، والثاني نشاط الرعاة والمزارعين خاصة». وأضافت أن العامل الثاني ينطلق من واقع المسميات، إذ يتضح أن النشاط الأول هو لتلك الأنشطة التي يُهدف منها ممارسة عمل تجاري، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي إما أن تكون لحاجات صاحب العمل الشخصية حتى وإن صاحبها بعض النشاط التجاري المحدود، أو تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية. وأشارت إلى أنه «للتفريق بين هذه الأنشطة ولإعادة ترتيب الوضع، لجأت وزارة العمل إلى أسلوب علمي بتحديد الحجم، يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد حاجة نشاط الرعي من الأفراد، وأيضاً نشاط الزراعة، وتبين وفقاً لهذه المقاييس المعتمدة إلى أن راعياً واحداً هو حاجة المواطن الذي يملك 50 رأساً من الإبل، أو من 150 إلى 500 رأس من الغنم أو الماعز، على أن يكون له الحق في استقدام سائق نقل عام إذا توافر في ملكيته صهريج نقل مياه وشهادة تأييد باستقدام السائق». وأضافت أنه «بالنسبة إلى المزارعين فإن مزارعاً واحداً هو حاجة مواطن لديه مزرعة بها 100 نخلة أو مساحة زراعية للمحاصيل الحقلية الزراعية والأعلاف بنحو20 دونماً، ولا مانع من زيادة عدد العاملين إذا أثبت صاحب العمل الحاجة إلى ذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة». ولفتت إلى أنها أقرت تأشيرة واحدة لراع، أو تأشيرة واحدة لمزارع لمن يطلبها من المواطنين من دون الحاجة لأي اشتراطات من أي نوع ومن دون إثبات للقدرة المالية. وأكدت الوزارة أنها لم تتوقف عند هذا الحد من التأشيرات، بل درست الاحتياج للراعي الثاني أو المزارع الثاني، الذي يعنى إما ملكية المواطن لأكثر من 50 رأساً من الإبل أو 500 رأس من الغنم والماعز، وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره 3500 ريال أو بمتوسط رصيد قدره 30 ألف ريال، إذ إنها تهدف من ذلك إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة للمملكة التي ستبلغ رواتبها خلال ستة أشهر (بمتوسط راتب شهري 800 ريال) ما مجموعة 9600 ريال. وشددت وزارة العمل على أنها لم تتوقف عند التأشيرة الثانية لنشاط الرعي والزراعة (خاص)، إذ افترضت أن أصحاب المزارع المصنفة (خاصة)، ربما كانوا بحاجة إلى أكثر من تأشيرتين باعتبار ممارسة نشاطي الرعي والزراعة في الوقت نفسه، وأقرت إمكان الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة بشرط إثبات القدرة المالية فقط، مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية، مع ملاحظة أن أربعة من الرعاة ستكون حاجتهم مربوطة ب700 من الإبل أو أكثر من 2500 من الغنم والماعز، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى المزارعين، إذ إن أربع تأشيرات كافية لرعاية 200 دونم بوظائف مختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد أربع تأشيرات، فإن العدد الجديد من العمالة يتحول إلى نشاط تجاري منتج، وأن من يطلب زيادة فإنه يدخل في نشاط تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني والزراعي.
