جددت وزارة العمل عزمها لمنع الممارسات السلبية في سوق العمل وقالت إنها لاحظت منذ تطبيق برنامج نطاقات زيادة في أعداد المستقدمين من الرعاة بخمسة أضعاف المعدل السابق. وأكد الوزارة أنها تجدد حرصها وعزمها على منع التشوهات والممارسات السلبية والخاطئة في السوق، من قبل البعض وتعمل على إغلاقها بجهود مستمرة مع جميع الجهات الشريكة. وأوضحت الوزارة بأن العمالة يجب تعمل في ما استقدمت من أجله وحول إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا والفلبين قالت الوزارة: إنه تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من البلدين تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود،وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخيرغير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة. وقالت في بيان أمس: إنه بناء على تلك الإجراءات درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول، وبناء عليه أوقفت الوزارة الاستقدام منها لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية. وأوضح الوزارة أنه وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بعدة جهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حالياً بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها. وتطرق بيان الوزارة إلى موضوع تأشيرات الرعاة،والمزارعين حيث أوضح أن الوزارة انطلقت في قرارها عن تلك التأشيرات من المعطيات التالية: أولا : ضمن تصنيف الأنشطة في الوزارة، وبما يتعلق بنشاطات الزراعة والرعاة يوجد نشاطان، يسمى الأول نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، والثاني نشاط الرعاة والمزارعين خاصة. ثانيا : من واقع المسميات، يتضح أن النشاط الأول هو للأنشطة التي يُهدف منها ممارسة عمل تجاري نظراً لأن حجم النشاط يفرض هذا الواقع، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي والتي إما أن تكون لاحتياجات صاحب العمل الشخصية ، حتى وإن كان لصاحبها نشاط تجاري محدود، أو تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية ، وقد عانت هذه الأنشطة في السابق نتيجة لتداخل بينها، بحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو تجاري ، وما هو شخصي ، وتزامن مع ذلك الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت بحاجة إلى إعادة ترتيب. ثالثا : للتفريق بين هذه الأنشطة ولإعادة ترتيب الوضع ، لجأت الوزارة إلى أسلوب علمي بتحديد الحجم ، يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد احتياج نشاط الرعي من الأفراد ، وأيضا نشاط الزراعة ؛ وقد تبين وفقا لهذه المقاييس المعتمدة إلى أن راعياً واحداً هو الاحتياج لمواطن يملك (50 ) من الإبل ، أو من ( 150-500 ) رأس من الغنم ، أو الماعز ، وله الحق في استقدام سائق نقل عام إذا توفر في ملكيته صهريج نقل مياه و شهادة تأييد باستقدام السائق ، أما بالنسبة للمزارعين فإن مزارعاً واحداً هو احتياج مواطن لديه مزرعة بها إلى (100 ) نخلة ، أو مساحة زراعية للمحاصيل الحقلية الزراعية والأعلاف بنحو ( 20 ) دونم ، ولا مانع من زيادة عدد العاملين اذا أثبت صاحب العمل الحاجة الى ذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة. رابعا : أقرت الوزارة من هذا المنظور تأشيرة واحدة لراعي ، أو تأشيرة واحدة لمزارع ، لمن يطلبها من المواطنين ، دون الحاجة لأي اشتراطات من أي نوع ، ودون إثبات للقدرة المالية . خامسا : لم تتوقف الوزارة عند هذا الحد من التأشيرات ، بل إنها درست ما يلي ذلك من الاحتياج للراعي الثاني ، أو المزارع الثاني ، الذي يعنى إما ملكية المواطن لأكثر من (50 رأس ) من الإبل ، أو ( 500 رأس ) من الغنم والماعز ، وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره (3500 ريال)، أو بمتوسط رصيد ( 30 ألف ريال ) ، وتهدف الوزارة من ذلك إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة للمملكة التي ستبلغ رواتبها خلال ستة أشهر ( بمتوسط راتب شهري 800 ريال ) ما مجموعة (9600 ريال ) . سادسا : لم تتوقف الوزارة عند التأشيرة الثانية لنشاط الرعي والزراعة (خاص) ، فقد افترضت أن أصحاب المزارع المصنفة ( خاصة ) ، لربما كانوا بحاجة الى أكثر من تأشيرتين باعتبار ممارسة نشاطي الرعي والزراعة في نفس الوقت ، فأقرت إمكانية الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة بشرط إثبات القدرة المالية فقط. سابعا : قررت الوزارة أن الحاجة إذا فاقت 4 تأشيرات فقد تحول الوضع لنشاط تجاري منتج ، وأن من يطلب من ازدادت حاجته عن أربعة عمال ( ووفق التقديرات السابقة ) إنما يدخل في نشاط تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني والزراعي. وفي هذه الحالة فلا مانع من تلبية احتياج المواطن وإن كل ما هو مطلوب منه الحصول على سجل تجاري. وقالت الوزارة: إنها تود أن توضح أن هذه الترتيبات هدفت لتنظيم سوق العمل وإعداد العمالة.
