أوضح المدير العام لشركة «سوق كوم» عباس صفدية في حديث الى «الحياة»، ان عشرة في المئة من مستخدمي الإنترنت في السعودية يشترون سلعاً عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن أعمار 80 في المئة منهم تتراوح بين 18 و45 عاماً. ولفت الى ان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في السعودية ودول الخليج يصل الى 800 مليون دولار سنوياً. وأشار الى أن الجوالات تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة إلى المشتريات عبر الإنترنت، تليها الأجهزة اللوحية والإلكترونيات والعطور والإكسسوارات والملابس والأدوية. وأكد النمو في أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة، إذ بلغ عددهم 45 في المئة من مجموع السكان، وأن غالبية المستخدمين هم من شريحة الشباب. وذكر صفدية أن الدعم الحكومي كان له الأثر الأكبر في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، خصوصاً عقب اعتماد مشروع تسديد النظام المركزي لعرض المدفوعات المختلفة إلكترونياً، ما يعكس الحرص على إيجاد نظام خاص بالمعاملات المالية في بيئة إلكترونية آمنة من طريق الإنترنت أو الهاتف أو أنظمة الصراف الآلي. إلى ذلك، قال صفدية في محاضرة ألقاها في غرفة الرياض، أخيراً، بعنوان «التسويق الإلكتروني في السعودية... قصة نجاح»، ان «التجارة الإلكترونية تتجه الى النمو والنجاح ليس في أسواق العالم فحسب بل في السوق السعودية أيضاً، نتيجة التنامي المتزايد لاستخدام الإنترنت ومع إدخال التحسينات المستمرة على نوعية الخدمة وسرعتها، مع ملاحظة أن الشريحة الأكبر التي تستخدم الإنترنت هي من فئة الشباب الذين يتميزون برغبتهم المستمرة في الشراء». التشريعات المنظمة وأكد أهمية توافر الصدقية والضوابط التي تحكم التجارة الإلكترونية، وشدد على ضرورة زيادة التشريعات المنظمة التي تضمن حقوق أطراف التجارة بما يساهم في زيادة الثقة. وأشار صفدية خلال نقاشه مع الحضور إلى أن من الواجب أن تتحالف مواقع التسويق والبيع مع محركات البحث للإعلان عن النشاط التجاري للموقع، إضافة إلى تبادل المساحات الإعلانية مع عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية والتجارية، ما يتيح فرصة جذب زبائن جدد من دون كلفة إعلانية. ونصح البائعين بعدم الإعلان عن سلعهم ومنتجاتهم عبر المنتديات، وعلل ذلك بغياب الرقابة والتنظيم في هذه المنتديات، وضعف إمكانات البحث، وصعوبة المقارنة بين السلع، فضلاً عن زيادة محاولات الاحتيال التي يمكن أن يقع ضحيتها البائع أو المشتري. ولفت إلى أن تحديات ومعوقات تطبيق التجارة الإلكترونية تكمن في أسباب عدة، منها البريد والبنية التحتية للبريد السعودي غير المناسبة. وأورد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن «مجموعة المرشدين العرب»، أن السعودية تتصدر الدول العربية من حيث نمو حجم التجارة الإلكترونية الذي بلغ 12 بليون ريال (3.2 بليون دولار)، في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات التجارة الإلكترونية إلى 3.5 مليون مستخدم، أي ما يمثل 14.26 في المئة من عدد السكان. وعزا التقرير أسباب هذه الطفرة إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت، وانتشار استخدام البطاقات الائتمانية على نطاق واسع، وارتفاع عدد شركات الدفع الإلكتروني، ودخول قطاعات جديدة للتجارة الإلكترونية مثل شركات الطيران الاقتصادي، وانتشار الألعاب الإلكترونية التفاعلية في وقت يمثل فيه الشباب نحو 50 في المئة من سكان المملكة، إضافة إلى نمو التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة بنسبة 300 في المئة خلال العامين الماضيين.