جددت وزارة النقل العراقية رفضها إنشاء ميناء مبارك الكويتي، وطالبت الكويت بتطبيق فعلي لوعوده بوقف العمل في بناء الميناء، ودعت الكتلة العراقية البيضاء الحكومة إيكال الملف إلى وزارة النقل وحدها لتسوية الخلاف. وأوضح المستشار الإعلامي لوزير النقل كريم النوري في تصريح إلى «الحياة» أن « الوزارة تجدد رفضها بناء الميناء الكويتي في الموقع الحالي كونه يضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد كما يعيق حركة الملاحة وأشار إلى أن «الوزارة سبق وأن خاطبت الجانب الكويتي للعدول عن المشروع أو تغيير موقعه لتحقيق الفائدة لكلا الجانبين، وقد استمع الأخوة الكويتيون لطروحاتنا وأبدوا تجاوباً كبيراً، لكن حتى الآن لم نجد تطبيقاً فعلياً لذلك». وأضاف أن « الكويت أنجزت ما نسبته 40 في المئة من الميناء علماً أن المشروع يلحق أضراراً كبيرة باقتصاد البلاد ونحن في الوزارة لن نتخلى عن القضية ولن نهمش الأطراف الأخرى المعنية بالأمر بمعنى آخر أن كل الأطراف تمارس دورها وفق ما هو متفق عليه، فالخارجية مثلاً نفذت ما عليها من مخاطبات رسمية وبروتوكولية، كما أن وزارة الموارد المائية أبدت مشورتها، في حين تواصل وزارة النقل البحث عن حلول بما لا يضر بمصالح البلدين «. وزاد: «نطالب الكويتين بتأكيد حسن نواياهم تجاه العراق من خلال وقف المشروع والبحث عن حلول». ولفت إلى أن « قضية ميناء مبارك تحتاج إلى خطاب عراقي موحد وهذا لا يتأتى إلا باتفاق جميع الكتل». وعن مشروع ميناء الفاو قال: «خلال آذار (مارس) المقبل ستنطلق المراحل الأولى لمشروع الفاو فقد انتهت مرحلة وضع التصاميم الهندسية للمشروع «. إلى ذلك، اكد مصدر في وزارة الخارجية أن «أزمة ميناء مبارك ستناقش بين مسؤولي حكومتي العراق والكويت، خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي بعد عودته من واشنطن» وأضاف أن»المالكي سيبحث كل الملفات العالقة مع الكويت بما فيها إعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية، فضلاً عن حقول النفط المشتركة وعددها 11 حقلاً «. وأعلنت الكتلة «البيضاء» أن وزارة الخارجية «أخفقت في التعبير عن إرادة الشارع العراقي في ما يتعلق بميناء مبارك»، ودعت إلى «ضرورة تولي وزارة النقل هذا الأمر». وقالت الناطقة باسم الكتلة عالية نصيف في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه:»كان يفترض بالحكومة أن تخول إلى وزارة النقل تولي ملف أزمة ميناء مبارك، وفق مبدأ الاختصاص، بدلاً من وزارة الخارجية»، مبينة أن الأخيرة «أخفقت في تلبية طموح الشارع العراقي وفي التعبير عن إرادته في هذه المسألة الخطيرة». وأضافت أن «الخلل ذاته تكرر عندما كلفت الحكومة وزارتي الخارجية والموارد المائية البحث في ملف التجاوزات على المياه، ما قد لا يؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة»، مشددة على «ضرورة إسناد الملفات التي تقع ضمن اختصاص وزارة النقل إلى هذه الوزارة وفقاً للسياقات المعمول بها في معظم دول العالم».
