رد «حزب الدعوة»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، على تقرير من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في شأن ضرورة الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، خصوصاً قرار مجلس الأمن الرقم 833 في شأن الحدود بينهما للخروج من بنود احكام الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. وقال الحزب ان الكويت تمددت الى داخل الاراضي العراقية، وان «حل الملفات العالقة بين العراق والكويت لا يتم الا بالجلوس الى طاولة حوار هادئة بعيداً عن اي تشنجات تنعكس سلباً على توصيات لجان الحوار». وطالبت اطراف نيابية عراقية ب «وقف التجاوزات الكويتية» على الاراضي العراقية والعودة الى الترسيم الدولي المعتمد في تحديد شكل ومسار الحدود المشتركة. لكن اي مسؤول كويتي لم يُعلق على الادعاء العراقي او ما اذا كانت الكويت مستعدة لاعادة فتح ملف الحدود المشتركة. وحض النائب عبد الهادي الحساني عن «حزب الدعوة»، في اتصال مع «الحياة»، على «حلحلة الملفات العالقة بين البلدين بالحوار الديبلوماسي باشراف دولي محايد لاعطاء كل ذي حق حقه». وقال ان «التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت مبالغ فيها، لقاء معاناة انتهت في غضون ستة شهور، في حين قبع العراق تحت طائلة عقوبات دولية لعقدين متتالين، اثرت سلباً في واقع الفرد العراقي». واضاف: «نحن نشدد على ان يكون ترسيم الحدود بيننا وفق تفاهمات محددة وواضحة من دون محاباة او مجاملات غير محسوبة». وزاد «زحف الكويتيون كثيراً داخل الاراضي العراقية»، واعطى مثالاً ما جرى في مدينة صفوان حيث «زحف الاشقاء الكويتيون مسافات ليست بالقليلة باتجاه صفوان فضلاً عن الابار النفطية الكثيرة التي بات العراق يتقاسمها مع الشقيقة الكويت علما انها كانت خالصة للعراق». واضاف: «نطالب بحل ملف الحدود والمياه والتعويضات وكل القضايا المشتركة، وفق تفاهم دولي يضمن حقوق كلا الشعبين من دون اية تجاوزات». وزاد: «العراق احترم وطبق الالتزامات الدولية التي ترتبت بذمته جراء سلوكيات النظام السابق التي اقحمت البلاد في حروب لا طائل منها»، لكن «الاخوة في الكويت مازالوا يعيشون ظلامة سلوكيات النظام السابق، في وقت يسعى العراق الى تعزيز علاقاته بالكويت الشقيقة على رغم الالتزامات التي اثقلت كاهل موازنة البلاد». وجاءت تصريحات الحساني في اعقاب التقرير الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة، وحض العراق فيه على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت خصوصاً قرار مجلس الأمن الرقم 833 في شأن الحدود بينهما. واكد النائب عمر عبد الستار عن «الحزب الاسلامي» ان «ترسيم الحدود بين العراق والكويت يجب ان يُنفذ وفق آلية معدة مسبقاً تعرض على البرلمان والشعب العراقي كونها قضية مصيرية ولا بد من ضمان حقوق العراق وامتدادات حدوده المشتركة مع عدد من دول الجوار». واضاف في تصريحات صحافية ان «حقوق المواطن العراقي اصبحت منتهكة بالكامل وفي جميع الاصعدة لذلك على الحكومة ان تتوخى الحذر في أي مسألة مصيرية مثل ترسيم الحدود وغيرها خصوصاً ان قضية التدخلات في الشأن العراقي من قبل دول مجاورة اصبحت كثيرة ولا تقتصر على دولة الكويت وحسب، اذ ادت التدخلات الايرانية في تغيير مسار شط العرب بعدما قطعت ايران الانهر التي كانت تصب فيه، الى جعل مدينة البصرة مدينة منكوبة بسبب قلة منسوب المياه». واكد عبد الستار ان «لدى العراق مشاكل عدة مع معظم دول الجوار وكلها ذات قضايا مصيرية ابتداء بالمياه وانتهاء بالارهاب ودعم الجماعات المسلحة حتى العملية السياسية أصبحت شأن لدول الجوار العراقي». وكان مصدر في وزارة الخارجية اكد ل»الحياة» ان «تحضيرات تقوم بها الوزارة والجهات المعنية للبحث في الملفات العالقة مع الكويت الآن استعداداً لعقد اجتماعات جديدة بين اعضاء اللجان المشتركة للبحث في حلول ازاء الملفات العالقة».
