«قاضٍ» يعتبر «التصوير خلسة» انتهاكاً ل«الخصوصية»

اعتبر القاضي في المحكمة العامة في الرياض حمد الرزين التصوير في المؤسسات الحكومية والخاصة من دون موافقة الجهات المسؤولة عن الموقع انتهاكاً للخصوصية، وأمراً مرفوضاً.
وقال خلال استضافته في برنامج «صباح الخير ياعرب» على قناة «إم بي سي» أخيراً: «لا مانع من تصوير بعض المواقف بموافقة الجهات المختصة أو الإدارات الحكومية، لكن أن يتسلل الشخص بكاميرا هاتفه ويصور خلسة، فذلك يُعتبَر أمراً مرفوضاً، لأن هذا التصوير لا يوضح تطورات الموقف، ولا الأسباب التي أدت بالموظف إلى هذا النقاش». واختلفت ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي حول التصوير من دون علم الموظفين في الجهات الحكومية، إذ أكد عدد من المغردين في «تويتر» أن التصوير في القطاعات الحكومية يحد من مخالفات وتجاوزات بعض الموظفين المقصرين، ويجعلهم يسعون لتقديم خدمة أفضل تليق بالمواطن، وتليق بوجوده في تلك الإدارة الحكومية خصوصاً بعد التفاعل الايجابي للأجهزة الرسمية مع عدد من المقاطع المتداولة.
وبرر معارضون على نشر مقاطع وصور من داخل الجهات الحكومية، كونها تخالف الشرع، وتؤدي إلى التشهير بالأشخاص، وانتهاك مبدأ الخصوصية.