«مقاطع» أبطالها أطفال... مخرجوها يطلبون التسلية ويشجعون العنف

«يمين بالله ما أتعودها، أستاذ أحلف بالله لو غبت مرة ثانية اضربني»، وهو يردد هذه العبارات تم تصوير أحد الأطفال إلكترونياً، لإشباع نهم مصوريه، سخرية بطالب هدد بإخبار أسرته بهروبه من المدرسة، وطفل آخر يصوره أحد أفراد أسرته وهو يحاكي عملية إعدام لرئيس سابق، قائلاً: «والله مظلوم تكفوون يا ناس»، وغيرها من مشاهد استغلال الأطفال وتعنيفهم نفسياً وبدنياً تنشر عبر شبكة الإنترنت، ما يدل على الاستهتار ببراءتهم ممن يفترض بهم حمايتهم ورعايتهم، بأهداف التسلية أحياناً وتعويدهم على العنف تارة أخرى، من غير مراعاة لما سينعكس سلباً على سلوكياتهم.
وذكر أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدخيل أن هذه المشاهد تعد من الجرائم المعلوماتية، وتؤدي إلى عواقب سلبية في حق الطفل، مثل التمرد والاستمرار في الهروب من الواقع، والوقوع في الانحرافات السلوكية الكبرى، وتمتد لتؤثر في حياته كلها، ولن تحل المشكلة التي يعتقد هذا المصور أنه سيحلها، مضيفاً: «من حق الفرد علينا كمجتمع مسلم، أن نحافظ على خصوصيته وأن نحترم كرامته وإنسانيته، ولا ننتهك أياً منها، فما بالنا بطفل صغير عاجز عن حماية نفسه و الدفاع عنها، وأن اتفاق حقوق الإنسان شدد على حماية الطفل وعدم إساءة معاملته، وأن تصوير الطفل من دون إذن ولي أمره يعد انتهاكاً لحقوق الطفل».
وعن وصول الفيديو لشبكة الإنترنت، ذكر أن الدول تمنع تصوير الأحداث المنحرفين، ممن قاموا بأعمال إجرامية كبيرة، وتخفي أسماءهم من الظهور علناً، قال: «أتمنى من الجهات المعنية أن تحقق في مثل هذه المواضيع، ويجب أن يعاد تأهيل الأطفال الذين تعرضوا لهذه المشاهد والعمل على معالجتهم في مراكز متخصصة، وأن يؤخذوا من ذويهم لأنهم لا يستحقون تربية أطفال مجتمعنا، كما يجب على الجهات المختصة معالجة الآباء والأهالي التي تقوم بهذه الأعمال لأنهم مضطربين نفسيا،ً ومن ثم معاقبتهم بأشد العقوبات حتى لا تتكرر».
من جانبه، ذكر المستشار القانوني خالد الشهراني أنه توجد عقوبات لمن يصور مشاهد تعرض الطفل إلى الخطر، أو من يصور طفله وهو يتعرض للعنف، إذ إن نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، مثل المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها كما جاء في الفقرة الخامسة من نص المادة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ولفت نائب رئيس الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى إلى أن هذه المقاطع لها تأثير خطير جداً، وينبغي حجبها أو حذفها من المواقع والتحذير من تداولها، وأن لها أثر مباشر لمشاهد العنف التي تعرض علناً في وسائل الإعلام، مشدداً على أنه يجب على الجهة الرقابية على خدمة الإنترنت بالمملكة إدراك أن مثل هذه المشاهد تدخل ضمن استغلال القاصرين، وعليها مسؤولية تعقب القائمين واعتبارهم مخالفين لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام لملاحقتهم قضائياً وفق النظام.