أعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار امس، إنتهاء فرز الأصوات في الانتخابات النيابية التي نُظمت الجمعة الماضي، مشيراً الى فوز 225 مرشحاً من الدورة الأولى، فيما دافع الرئيس السابق محمد خاتمي عن تصويته الاقتراع، ما أحدث انقساماً في معسكر الاصلاحيين. وأشار نجار الى ان الدورة الثانية التي توقع تنظيمها خلال شهر، ستشهد تنافساً على 65 مقعداً، بينها 25 في طهران حيث تأكد فوز 5 مرشحين فقط. وأكد ان نسبة الاقتراع بلغت 64 في المئة، بزيادة 11 في المئة عن الانتخابات السابقة. ولفتت مصادر الى ان بين الفائزين، 80 من قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين» المؤيدة لمرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، و44 من قائمة «جبهة استقامة الثورة الاسلامية» الموالية للرئيس محمود أحمدي نجاد، فيما احتل المستقلون 96 مقعداً. أما الاصلاحيون فخسروا مقاعد كثيرة كانوا يشغلونها، اذ أعلن رئيس تكتل الاصلاحيين في مجلس الشورى (البرلمان) محمد رضا تابش ان عدد النواب الاصلاحيين في البرلمان الجديد سيكون أقل بكثير من عددهم الحالي (45). ويشكل المستقلون «بيضة القبّان» في الانتخابات، اذ لم تُعرف حتى الآن توجهاتهم السياسية، ما زاد تكهنات في شأنهم، اذ رأى بعضهم أنهم من أنصار الحكومة، لكنهم دخلوا الانتخابات وفق نظرية «تشغيل المحرك وإطفاء الأنوار»، فيما اعتبرهم آخرون من مؤيدي التيار الاصلاحي. واعتبر رئيس البرلمان علي لاريجاني الانتخابات، «إنجازاً عظيماً سطّره الشعب الإيراني، من خلال مشاركته الملحمية» في الاقتراع، مضيفاً: «الشعب الإيراني يحمل فهماً صحيحاً عن مصالحه الوطنية ومسؤولياته الثورية والإسلامية». ودعا الغربيين الي «استخلاص العبر من نتائج الانتخابات»، قائلاً: «بعد الانتفاضات الأخيرة (في المنطقة)، تابع ثوريون ومحبو الشعب الإيراني بقلق نتائج الانتخابات، بسبب موجة كثيفة من الدعايات المغرضة ضد إيران». ورأى أن «في المنطقة رجعيين انتهازيين يعارضون الثورات الديموقراطية، وكانوا يبحثون عن نقاط ضعف في الانتخابات، للمساس بدور إيران باعتبارها الدولة الرائدة في الصحوة» الاسلامية. اما الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست فقال: «شعوب المنطقة والعالم تطلعت الي عظمة الشعب الايراني، وعلي قادة جميع الدول أن يدركوا ذلك وأن ينحنوا احتراماً أمام عظمة هذا الشعب وينهوا عداءهم له». في غضون ذلك، عقد البرلمان أولي جلساته بعد الانتخابات، اذ يستعد نواب معارضون للحكومة لاستكمال استدعاء نجاد ومساءلته في شأن سلوك حكومته، اذ قالت مصادر برلمانية ل «الحياة» إن 58 نائباً من 79 وقّعوا عريضة استدعاء الرئيس، لن يدخلوا البرلمان المقبل، سواء بسبب رفض مجلس صيانة الدستور قبول ترشيحهم، أو لسقوطهم في الانتخابات، وهذا ما يجعلهم يواصلون سعيهم الى مساءلة نجاد، في ما تبقي من عمر البرلمان الحالي. لكن النائب المحافظ البارز علي مطهري أعلن ان نجاد سيحضر الى البرلمان الاحد المقبل، للرد على أسئلة النواب. خاتمي الي ذلك، دافع خاتمي عن مشاركته في الانتخابات، معتبراً انها «تنسجم مع توجهاته السياسية والفكرية، وما يؤمن به». وأشار الي مساع يبذلها للحفاظ علي «الأهداف الإصلاحية التي اعتبرها الطريق الوحيد لرفع شأن البلد وتحقيق أهداف الثورة والمطالبة بحقوق المواطنين ومصالح الشعب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية». وقال إنه طالب بالوحدة الوطنية والعودة الي قيم الثورة والدستور، وإيجاد اجواء ملائمة لمشاركة الجميع في الاقتراع، مضيفاً: «ما زلت أنتظر من الجميع عدم البقاء أسرى الماضي، بل التطلع الى المستقبل الذي يمكنه بناء البلد».