فيما تشكل «خيارات» التحرك الغربي تجاه ايران ملفاً بالغ الأهميةً خلال لقاء الرئيس الأميركي باراك اوباما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن غداً الاثنين، اكدت طهران ان الاقبال الشعبي الواسع على الانتخابات النيابية الايرانية التي اجريت اول من امس، وبنسبة تجاوزت 64 في المئة، «اثبت اصرار الشعب على قطع الطريق» امام فرض الغرب مزيداً من العقوبات الاقتصادية، ومساندة النظام في مواجهة التحديات السياسية الخارجية. وأظهرت نتائج الاقتراع خسارة مؤيدي الرئيس محمود احمدي نجاد كثيراً من المقاعد في البرلمان الذي يضم 290 عضواً، وفوزهم ب9 مقاعد فقط من اصل 126 حسمت نتائجها في دوائر صغيرة، في مقابل 81 لأنصار المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي الذي انقلب على الرئيس بعد الأزمة التي تلت اعادة انتخابه لولاية ثانية العام 2009. وانضمت بروين شقيقة نجاد الى لائحة الخاسرين في مسقط رأسها مدينة كرمسار. ويمثل الرئيس الايراني الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة، امام البرلمان المنتهية ولايته هذا الاسبوع، لتقديم اجابات حول سياساته الاقتصادية ومواضيع اخرى، في وقت يتهمه منتقدوه بالتسبب في ارتفاع معدل التضخم في البلاد، عبر خفض دعم أسعار الاغذية والوقود واستبداله باعانات نقدية تبلغ 38 دولاراً للفرد شهرياً. واعلن وزير الداخلية مصطفى محمد نجار ان نسبة المشاركة في الاقتراع تجاوزت نظيرتها في الانتخابات الاشتراعية العام 2008، والتي بلغت 52 في المئة. وشكر الايرانيين لمنحهم «شرعية شعبية» لدعوات القيادة وعلى رأسها خامنئي الى الإقبال بكثافة على التصويت، من اجل تحدي «القوى المتعجرفة التي تستأسد علينا». وتحدثت مصادرعن فوز «الجبهة المتحدة للأصوليين» المدعومة من جماعة العلماء وتجمع مدرسي الحوزة الدينية، علي منافسيهم في جبهة «استقامة الثورة الاسلامية» التي يؤازرها رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي ويؤيدها الرئيس نجاد، فيما فقد نواب اصلاحيون مقاعدهم وبينهم مصطفي كواكبيان الذي تزعم لائحة «الجبهة الديموقراطية». وكان اللافت ضمان رئيس الكتلة الاصلاحية في البرلمان محمد رضا تابش مقعده، وفوز النائب المحافظ علي مطهري الذي قاد انشقاقاً داخل التيار الأصولي بتزعمه لائحة «صوت الشعب»، فيما تقدم الرئيس السابق للبرلمان غلام علي حداد عادل لائحة مرشحي «الجبهة المتحدة للأصوليين» في طهران، واعلن فوز الرئيس الحالي لمجلس الشوري (البرلمان) علي لاريجاني في مدينة قم. وصرح رئيس اللجنة الانتخابية في «الجبهة المتحدة للأصوليين» علي رضا زاكاني بأن التركيبة الجديدة للبرلمان «ستركز علي الالتزام بالقانون والتنسيق مع السلطات التنفيذية والقضائية لتعزيز حقوق المواطنين».