قدمت قوى سياسية ومسلحة للمعارضة السودانية في اجتماع مع مسؤولي البرلمان الأوروبي، مجموعة مطالب، أبرزها فتح المسارات (المتعلقة بالمفاوضات مع الخرطوم) وإغاثة المتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتعيين مقرر دولي خاص لحقوق الإنسان في السودان. والتقى وفد مشترك يضم أعضاء من تحالف «الجبهة الثورية السودانية» وأحزاب المعارضة، بمجموعة من النواب الأوروبيين في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء الماضي. وأصدر المعارضون السودانيون بياناً أمس، عن حصيلة اللقاء، أكدوا فيه أنهم دعوا أوروبا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لتحقيق «تسوية سلمية شاملة» وحمْلها على الانخراط جدياً في حوار وطني يقود إلى تحقيق تحول ديموقراطي في البلاد. ودعا بيان صدر عن تلك الأحزاب فى ختام الاجتماعات، الدول الأوروبية إلى المساهمة في تحقيق سلام عادل وشامل في السودان، ومطالبة الخرطوم بتوفير مقومات الحوار الجاد الهادف. كما حض البيان على تبني «خريطة طريق» لتسوية في السودان، مع دعم المحكمة الجنائية الدولية ورفض محاولات الإفلات من العقاب. وطالب البيان الأوروبيين بالعمل على إيقاف استهداف المدنيين بالقصف الجوي العشوائي، وذلك بتطبيق قرارات الأممالمتحدة في هذا الشأن. وناقش الوفد المعارض مع الكتل البرلمانية أيضاً مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير، ورأى أن غالبية القوى السياسية،، طالبت بتوفير المقومات الكفيلة بخلق بيئة مواتية لحوار مجدٍ قبل الانخراط فيه، بدلاً من «إطلاق الحوار شعاراً لإشغال الشعب بملهاة لا تفضي إلا إلى إطالة عمر النظام وإعادة إنتاجه». وأشار البيان إلى أن الكتل البرلمانية الأوروبية المشاركة في اللقاء، وعدت بمواصلة الاهتمام بأمر السودان، ومطالبة حكومات الاتحاد الأوروبي بالعمل على تحقيق سلام عادل وتحوّل ديموقراطي فيه، كما أكدت متابعتها وضعَ الحريات وحقوق الإنسان في السودان. وعبرت النائب الأوروبية عن مجموعة «الخضر» جوديث سارجنتيتي، عن مخاوفها من فشل أوروبا في الضغط على الحكومة السودانية، وذكرت بأن الاتحاد قد استنفد كل الوسائل المتاحة له، من فرض قيود تجارية وإيقاف المساعدات التنموية وفرض عقوبات من دون جدوى. وكان البرلمان الأوروبى استضاف الأربعاء الماضي، اللقاء بين ممثلين عن الكتل البرلمانية الأساسية فيه، والوفد السوداني. وتحدث خلال الاجتماع كل من رئيس وفد «الجبهة الثورية» جبريل إبراهيم ونائب رئيس الجبهة التوم هجو ومسؤول الشؤون الإنسانية علي ترايو، إضافة إلى ممثل «الحركة الاتحادية» محمد زين العابدين، ونائب رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي.