تركت الحضارات القديمة في الشرق وثائق وأرشيفات تتناول أحوالها السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، على غرار ما تركه المصريون القدماء في أرشيفات «تل العمارنة»، وآشور بانيبال في أرشيفات «نينوي». كما وجدت في معابد اليونان في «ديلوس ودلفي». وقديماً حفظ الأباطرة الرومان قراراتهم في قصورهم وفي معابدهم. وفي العصور الوسطى، كان لكل ناحية ذات سلطان أرشيفها الخاص، ومن أهم ما ورثته أوروبا في ذلك العصر، الوثائق الكنسية. وفي الجملة، فقد كانت الوثائق صكوكاً للملكية (Titres de propriétiés) وضمانات للامتيازات. وفي كتابه القيم «الدبلوماتيقا علم دراسة الوثائق ونقدها، ودراسة الوثائق التركية العثمانية» الصادر حديثاً عن مكتبة الآداب في القاهرة، يقدم البروفسور نصرالله مُبشر الطرازي (1922 – 2002) خبير المخطوطات الشرقية في دار الكتب المصرية السابق تنظيراً جديداً لهذا العلم، ويضيف لبنة جديدة، كاشفاً خفايا هذا العلم الوليد وكنوزه ونفائسه على الصعيد العربي، والذي ما زالت الدراسات فيه قليلة حتى الآن. وعن هذا الكتاب، يقول المحقق عصام محمد الشنطي – شفاه الله وعافاه – «إن الكتاب حري أن يطبع وينشر، ويحيا من جديد، لأنه من أوائل الكتب في بابه، لم يسبقه فيه بالعربية إلا كتب نادرة، وتميز فوق هذا التنظير والتأصيل لهذا العلم، بدراسة الوثائق العثمانية، مع نماذج وفيرة منها، وهي لغة أتقنها إلى جانب العربية والفارسية والأفغانية وغيرها، وأحسب أن هذا الجانب تفرد به المؤلف، ولم يسبقه إليه». يقول الطرازي إن علم دراسة الوثائق العثمانية ونقدها هو عمل مهم جداً يتطلب الصبر والجلد والخبرة وإجادة اللغة العثمانية والإلمام بالمصطلحات التاريخية، ثم إن هذا الوثائق مكتوبة بأسلوب إنشائي يصعب فهمه لطول جملها المليئة بالحشو والصناعات البلاغية. ولأهمية دراسة هذه الوثائق أدرجت كلية الآداب في جامعة عين شمس في مصر، مادة الوثائق ضمن منهجها الدراسي، في قسم اللغة التركية عام 1970. قسم المؤلف كتابه إلى قسمين، اشتمل الأول على الجانب النظري لهذا العلم، وكيف نشأ عالمياً، وفي القسم الثاني أشار إلى مختارات من الوثائق التركية العثمانية، وهي تشتمل على المنشآت والرسائل الديوانية والفرمانات السلطانية، مع نبذة من الفواتح، لتسهل قراءتها، والتعرف إلى أسلوبها الإنشائي المعقد. وألحق المؤلف بآخر هذا القسم مجموعة من الصور الفوتوغرافية للوثائق الأصلية، وهي بخطوط مختلفة. ويشير المؤلف إلى أن كلمة دبلوماتيك منسوبة إلى لفظة دبلو المأخوذة من كلمة دبلون (Diploun) الإغريقية الأصل، والدبلون معناه في اللغة اليونانية القديمة (مُثنى) أي الصحيفة التي تطوى مرتين. ثم انتقل هذا الاسم إلى روما، فاستعمل للدلالة على تذاكر الطريق التي يمنحها الإمبراطور لعُمال البريد، لكي يكون لهم حق السفر بالبريد العام. وفي اللاتينية عُرف باسم دبلوما (Diploma) بمعنى الرسالة المطوية مرتين، أي الرسالة الرسمية الصادرة عن جهة حكومية للدلالة على الإجازات التي تُمنح للجنود الذين يُتمون الخدمة العسكرية. وظلت الكلمة تُستخدم في هذا الإطار، في العصر الوسيط، إلى أن جاء عصر النهضة، فأطلقها العلماء على وثائق الملوك والشخصيات الكبيرة القديمة، واشتقوا منها (Derediplomatica) أي في الدبلوماتيقا، التي عُرفت في اللغات الأوروبية باسم (La diplomatique) بالفرنسية، و (Diplomatica) بالإيطالية، و (Diplomatic) بالإنكليزية، و (Diplamatik) أو (ashun - denlehre) بالألمانية. وهذا العلم يدرس الوثائق القانونية، بقصد التمييز بين الصحيح والمزيف منها، وإقامة شواهد تاريخية من خلالها. والوثائق تُعتبر من الأصول التاريخية التي يعتمد عليها التاريخ، وهي تخضع لمنهج البحث التاريخي، وتمر بالمراحل الآتية: جمع الوثائق أو الأصول، ونقدها سلباً إو إيجاباً، ومرحلة التأليف بين الحقائق وتركيبها وعرضها. ولما كانت الوثائق مصدراً مهماً من مصادر التاريخ، تستطيع أن تؤكد أو تنفي الحادث التاريخي، كان على العلماء أن يبذلوا جهدهم لجمع الأدلة والمستندات والوثائق لمحاربة مذهب الشك في التاريخ، الذي كان منتشراً في القرن السابع عشر في أوروبا، وذلك لإيجاد تاريخ جديد يقتصر على القضايا والحوادث التي يركن إليها ويوثق بها. وكانت أوروبا – آنذاك – غنية بالأوراق القديمة والرقوق، وكانت الأديرة وقصور الملوك والسجلات والقيود الملكية ملأى بالمستندات المكتوبة، الأمر الذي أدى إلى نشأة الدبلوماتيقا أو علم دراسة الوثائق ونقدها. يذكر أن مؤسس هذا العلم هو الراهب الفرنسي البنديكتي دوم جان مابيون، المولود سنة 1632، وقد استطاع هذا الراهب عام 1681 إصدار أول كتاب في هذا الموضوع، يعتبر من أهم المراجع في نشأة الدبلوماتيقا سماه (Derediplomatica) أي (في الدبلوماتيقا). وكتب عنه جورج تيسيه أستاذ الوثائق في مدرسة الوثائق في باريس، في صدر كتابه (La Diplomatique) سنة 1952. كما أن كتاب مابيون كان السبب في نشأة العلوم المساعدة التي تعتمد عليها دراسة الوثائق. ويشير المؤلف إلى مجيء الفرنسي دي كانج والإيطالي موراتوري اللذين نقبا في السجلات، وجمعا المستندات، وقاما بتبويبها وطبعها، مقارنين بين نسخ المخطوطات المختلفة، ذات النص الواحد، لمحاولة اكتشاف ما قاله المؤلف بالضبط، رافضين بعضها باعتبارها مزيفة أو دخيلة، ومعلنين أن غيرها تعد مستندات حقيقية ذات قيمة تاريخية. وفي إسبانيا نهض العالم البنديكتي بيريز عام 1688 في دراسة الوثائق، ومن أهم أعماله نشر سلسلة من البحوث والدراسات اقتفى فيها آثار مابيون وأسلوبه. وفي بريطانيا اضطلع بالعمل العالم توماس مادوكس (T. Madox) الذي نشر عام 1701 كتاباً عظيماً بعنوان (For mulore angliocánum). كما نشر جورج هيكس (G. Hickes) مؤلفاً بعنوان: (Languarum veterum septehtrionalium thesaurns) عام 1705. أما في ألمانيا فكان أول مؤلف في الدبلوماتيقا، هو كتاب العالم باسيل (Bessel) الذي نشر في عام 1732. وفي فرنسا وضع اثنان من البنديكتيين هما شارل فرانسوا توستان ورينيه بروسبيرتاسن كتاب «الاتفاقيات الدبلوماتيقة الحديثة» الصادر ما بين أعوام (1750 – 1765) في ستة مجلدات. وتم إنشاء كلية الدراسات الوثائقية عام 1821 في فرنسا، وهي معنية بالببليوغرافيا والمستمسكات. وبعد ذلك ظهرت مراسيم ملكية ورسمية بتأسيس الأرشيفات الوطنية في دول العالم. وأشار المؤلف إلى مجموعة من الوثائق التركية العثمانية الموجودة في دار الكتب والوثائق المصرية، ومنها: نماذج من البروتوكول الافتتاحي لبعض الرسائل والوثائق العثمانية، ورموز الشهور الهجرية، والفرمانات والبراءات (فرما نلر) ورسائل الفتح (فتحنامه لر) والعرائض والمذكرات (معروضة لر) ونماذج من الخطوط والطغراوات والتوقيعات، ووثائق عثمانية، ونماذج من أنواع الخطوط المستخدمة في كتابة الوثائق العثمانية، والخط الفارسي الدقيق، والخط الديواني، وخط سياقت، وأرقام سياقت، ومذكرات يومية (روزنامة لر) والفرمانات ورسائل رسمية أخرى، والأوقاف والوقفيات، وفتاوى مشايخ الإسلام.
