على رغم رفع تصنيفيهما إلى وضع السوق الناشئة الأوسع مدى، لا يزال كثير من المستثمرين يعتبرون أن السوقين الاماراتيةوالقطرية تنطويان على مخاطر بدرجة تبرر التعامل معهما كسوقين مبتدئين. وتتسم الأسواق المبتدئة عادة بالتقلبات غير المتوقعة في الأسعار وصعوبة الدخول إليها، فضلاً عن المخاطر السياسية الشديدة إلى جانب النمو القوي، وهي أيضاً أقل تطوراً من الأسواق الناشئة. وسجلت أسواق الأسهم في الاماراتوقطر مكاسب كبيرة خلال العام المنصرم، توقعاً لرفع مؤسسة "إم إس سي آي" للمؤشرات لتصنيف البلدين إلى وضع السوق الناشئة وسط تكهنات بإقبال مزيد من المستثمرين العازفين عن المخاطرة على الشراء. غير أنه منذ رفع التصنيف في نهاية ايار (مايو)، تراجعت الأسواق بشدة. وأذكت مشاكل شركة الإنشاء "أرابتك" المدرجة في دبي هبوط الأسواق. وذكرت التقلبات الحادة في الأسعار المستثمرين بأسباب بقاء تلك الأسواق ضمن الأسواق المبتدئة حتى وقت قريب. وقال مدير صناديق الأسواق المبتدئة لدى "اتش إس بي سي غلوبال" لإدارة الأصول أندرو برودينيل، إنه "لم يكن متوقعاً أن ترتفع الأسواق بهذا الشكل كما لم يكن متوقعاً أيضاً أن تتكبد كل تلك الخسائر"، مضيفاً ان "هذا هو ما يحدث احياناً في الأسواق المبتدئة." وتصنف "اتش إس بي سي غلوبال" لإدارة الأصول الإماراتوقطر سوقين حديثتي العهد بالانتقال إلى وضع السوق الناشئة ضمن صندوق الشركة للأسواق المبتدئة، إلى جانب بعض الأسواق الناشئة القائمة بالفعل والتي قد توجد بها بعض المشاكل بشأن مدى سهولة دخول المستثمرين الأجانب مثل بيرو ومصر. فالأسواق المبتدئة تحقق بشكل مطرد أداء أفضل من الأسواق الناشئة الأكثر نضجاً، إذ قفزت 19 في المئة هذا العام مقارنة مع ستة في المئة مكاسب للاسواق الناشئة. وهذا النمو القوي يجعل منها استثماراً جذاباً، كما أن انخفاض القاعدة التي تبدأ منها الانطلاق للتنمية الاقتصادي يمنحها مساحة أكبر للصعود. لكن الأسواق المبتدئة عادة ما يكون الدخول إليها محدوداً بدرجة أكبر، وهو ما يؤدي كثيراً إلى تقلبات أكبر ومخاطر سياسية أعلى، وهي المخاطر التي قد تجعل المستثمرين الغربيين يلزمون جانب الحذر بشأن منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وقال رئيس مجلس الادارة التنفيذي لدى "ادفانس امرجينج كابيتال" سليم فرياني: "لا نعتقد ان هناك اختلافا كبيراً بين الاماراتوقطر وبين باقي منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "جميعها أسواق سريعة النمو وأسواق جاذبة للاستثمار ومهمة." وكانت "إم إس سي آي" أعلنت خطتها لرفع تصنيف الاماراتوقطر قبل نحو عام، وهو ما أطلق موجة صعود نشطة في أسواق البلدين. وقفز مؤشر "إم إس سي آي - الامارات" بنسبة 100 في المئة، لكنه هوى بنحو 20 في المئة بعد ذلك. ويشكل المستثمرون الأجانب غير العرب حصة ضئيلة نسبياً في تلك الأسواق، إذ تقدر نسبتهم بنحو 15 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق الإماراتية على سبيل المثال. وظل هؤلاء على ولائهم للامارات، لكن بيانات سوق الأسهم تظهر تدفقات خارجة من قطر خلال الشهر المنصرم. وتظهر بيانات "إي بي إف آر" تدفقات داخلة إلى صناديق الأسهم الاماراتية قيمتها 30 مليون دولار في الشهر الماضي، وهي أكبر تدفقات شهرية هذا العام. وتظهر بيانات لشركة ليبر تدفقات داخلة إلى أسواق الأسهم الخليجية قيمتها 114 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014. ومن بين الأسهم المفضلة "بنك الخليج الأول" و"إعمار العقارية"، برغم أن مشاعر القلق من تشكل فقاعة عقارية جديدة على غرار ما شهدته دبي في العام 2008، بدأت تتسلل مجدداً إلى المستثمرين. وقالت مديرة المحافظ لدى "أكاديان" لإدارة الأصول أشا مهتا، إن "المخاوف من احتمال أن تشهد السوق العقارية نمواً محموماً قد تكون مشروعة"، مضيفة: "نحن نؤيد نهجاً قائماً على التنوع بخصوص السوق الاماراتية إذ ان السوق أكبر من مجرد عقارات." وأوضحت مهتا أنها ستواصل الاحتفاظ بمركزها من دون أن تضيف إليه في الاماراتوقطر ضمن استراتيجيتها للأسواق المبتدئة، وذلك بعد أن ترفع "ستاندرد آند بورز" للمؤشرات أيضا تصنيفها للبلدين في وقت لاحق هذا العام. ويقول مدير الصناديق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "تي راو برايس" أوليفر بيل، إن لديه زيادة في الوزن النسبي في الامارات قدرها سبعة في المئة برغم أنها انخفضت من 12 في المئة في ايار (مايو). غير أن التقييمات بدأت تبدو بالمرتفعة بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المبتدئة والناشئة برغم التصحيح الأخير. ويشير المستثمرون إلى تقييمات عند 16 مثل الأرباح لمؤشر "إم إس سي آي دبي" مقارنة مع 12 مثلاً لمؤشر الأسواق الناشئة.