أكدت وزيرة التجارة التونسية مرات عدة، أن المواد الاستهلاكية متوافرة وبكميّات خلال شهر رمضان. وجزمت أنّه لم يلاحظ نقص في أي مادة خلال الفترة الأولى من الشهر الفضيل، خصوصاً المواد المدعومة من الحكومة. لكنّ التونسي لا يهتمّ بوفرة المنتجات قدر اهتمامه بالأسعار التي باتت تمثّل أرقاً يومياً وهاجساً مقلقاً جداً بخاصة عند الطبقتين الوسطى والمعدومة، على رغم أنّ الحكومة وعدت بتوفير مواد استهلاكية عدة بأسعار مناسبة، لاسيّما اللحوم الحمراء (لحوم الضان والبقر). لكنّ ذلك لم يشجّع القصابين إلا على مزيد من إشعال الأسعار والبيع المشروط أحياناً. فقد جاوز ثمن الكيلوغرام من لحم الضان 22 ديناراً (نحو 16 دولاراً)، ما يعني حرمان عدد كبير من التونسيين منه نظراً لعدم قدرتهم على شرائه، وقسْ على ذلك أسعار الخضار على أنواعها والفواكه والحليب ومشتقاته وكل ما يتطلّبه البيت والعائلة. يقول محمد أمين وهو قصاب بالوراثة: «لسنا نحن من يرفع الأسعار، لأننا نتعامل مع مربّين وسماسرة وما نعرضه من بضاعة وأسعار هو نِتاج للمرور بمحطات عدة تساهم في هذا الارتفاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». ويعقّب أحد المواطنين على كلامه مضيفاً: «الضحية الوحيدة هي المواطن الذي لم يعد في إمكانه شراء رطل من اللحم لعياله». وإلى ذلك، تقول مفيدة الأحمر وهي ربّة أسرة: «بصراحة أصبحت أخشى الخروج للتسوّق، الأمر بات مزعجاً جداً أمام قلّة ذات اليد وارتفاع الأسعار في شكل يجعلني أفكّر ألف مرة قبل الإقدام على شراء أي شيء مهما كان مهماً وضرورياً». وتتابع مفيدة التي لا يتجاوز راتب زوجها ال 500 دينار (نحو 330 دولاراً): «حتى لحوم الدجاج شهدت ارتفاعاً مع حلول شهر رمضان، والأسماك أيضاً». وتتساءل: «ماذا بقي لنا لنأكل ونشبع جوع أبنائنا؟ حتّى البيض أصبحت أسعاره عالية». إحباط وقلق ويعتقد كثير من التونسيين أن الثورة عادت عليهم بالوبال، ولم يربحوا منها سوى مزيد من الفقر والخصخصة والمشاكل المادية، التي جعلت الديون تتراكم على جلّ العائلات أمام عجز الحكومات المتعاقبة على إصلاح أوضاع الاقتصاد الذي يشكو من مشاكل بالجملة. وبلغ الأمر ببعضهم أن عبّر عبر صفحاته على ال «فايسبوك» تحسّره على عهد الرئيس السابق. فكتب زياد مثلاً: «على الأقل في (زين العابدين) عهد بن علي لم يصل سعر اللحم لهذا المستوى، بل كان يمكننا شراء أكثر من رطلين في الأسبوع». ويشارك هذا الشعور، الذي ينتاب زياد، آخرون. فكتبت أماني «في عهدك يا سيادة الرئيس لم ينم تونسي واحد من دون عشاء. أما اليوم فكثيرون يبيتون ليالي من دون أكل». وربما تؤكد مثل هذه الكتابات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الإحباط الذي بلغه التونسيّون جرّاء المشاكل السياسية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد، والتي أرخت بظلالها على نفسيّتهم وجعلتهم يتحسّرون على أيام الديكتاتورية. وهو شعور يبدو طبيعياً جداً، كما يشير أحدهم لأن «أمام ما تشهده بلادنا من انحدار في كل المجالات خصوصاً على المستوى الاقتصادي، يجعل من الطبيعي الإحساس بالإحباط وعدم الرغبة في التجاوب مع أي شكل من أشكال التغيير، لا سيما أن الجميع انتظر أن تنتهي الفترة الانتقالية في وقت قياسي». غياب موائد الإفطار الجماعية خلال الأعوام الماضية كانت لا تخلو مدينة من موائد الرحمة أو موائد الإفطار الجماعية كما تُسمّى في تونس. وكانت توفّر الوجبات الكاملة لعدد كبير من المعوزين وعابري السبيل. لكن هذا العام لاحظ كثيرون غياب تلك الموائد بل واندثارها تقريباً. وهو أمر لم يجدوا له تفسيرات منطقية، علماً أنّ بعضهم يرى أنّ تنظيم تلك الموائد أصبح مرتبطاً في شكل مباشر بالسياسة والأحزاب السياسية، إذ يتفنن بعضها في تقديم المساعدات. ويقول أحمد متهكّماً: «لو أجريت الانتخابات مع حلول رمضان لرأينا آلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية والملايين تُصرف هنا وهناك برياء واضح. لكن نظراً لعدم وجود موجب سياسي لصرف المال، يبقى الفقير أول ضحيّة وآخر شخص يمكن التفكير فيه». ولم تبقَ غير مساعدات الحكومة التي توزّع على عائلات فقيرة قبل شهر الصيام بأيام قليلة، علماً أنها محدودة وغير مجدية أمام التهاب الأسعار وتحليقها المتواصل.