أعلن «حزب الله» أمس عن تضامنه مع زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون في وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأزمة الحكومية الحالية الناجمة عن طلب الأخير تعليق اجتماعات مجلس الوزراء نتيجة الخلاف على التعيينات الإدارية، وانتقد عدد من حلفاء الحزب وسورية ميقاتي لتعليقه جلسات الحكومة. وفي حين اجتمع ميقاتي أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري ليشرح له أسباب الخلاف داخل مجلس الوزراء، أكدت مصادر الأخير أنه لم يقتنع بضرورة التحرك لمعالجة الأزمة من أجل معاودة اجتماعات الحكومة، ما يعني أن ميقاتي سيغادر الخميس المقبل الى باريس من دون أن تنجح الجهود في وضع صيغة لمعاودة اجتماعات الحكومة بحيث تكون منتجة اكثر، لا سيما في ملف التعيينات الإدارية. وأوضحت مصادر بري أن الحل يكمن في داخل الحكومة في إشارة منه الى نيته عدم التدخل وبذل جهوده لتسوية الأمر بين ميقاتي والرئيس ميشال سليمان الذي تضامن معه، وبين العماد عون. وكان سليمان دعا «جميع الفرقاء السياسيين الى الحوار الهادئ والرصين حفاظاً على السلم الأهلي وإبقاء البلاد في منأى عن ارتدادات ما يحصل من حولنا». وكان عضو المجلس السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب الذي زار العماد عون معلناً التضامن معه سأل: «لمصلحة من يتم في هذه اللحظة تعليق العمل الحكومي؟». ودعا الى «عدم التسلط داخل مجلس الوزراء على فريق أساسي فيه». وإذ انتقد غير فريق من حلفاء دمشق والحزب ميقاتي، رأت مصادر وزارية أن من أسباب الحملة عليه إصراره على الاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن الأزمة في سورية في وقت يريد هؤلاء موقفاً متضامناً مع النظام السوري منه. ولم تستبعد المصادر أن يكون من أسباب هذه الانتقادات أيضاً زيارته المرتقبة لفرنسا، التي سيقوم بها بمفرده بعدما صرف النظر عن مرافقة وفد وزاري له إثر اشتراط وزير الخارجية عدنان منصور أن يشارك في اجتماع ميقاتي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فيما لحظ الجانب الفرنسي اجتماعاً ثنائياً يقتصر عليهما. وأوضحت المصادر أن توجيه حلفاء دمشق انتقادات لميقاتي قد يكون على خلفية زيارته فرنسا في وقت تتخذ الأخيرة موقفاً متشدداً من النظام السوري. من جهة ثانية، رأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي أمس، أن استخدام روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن حول مشروع قرار في شأن الأزمة السورية، «قضى على ما تبقى من مبادرة الجامعة العربية». وقال إن الفيتو من الدولتين «جاء بمثابة صفعة للشعب السوري وإهانة للثورة السورية ولكل الشعوب العربية... وكأنه يعطي الضوء الاخضر لتنفيذ مجزرة مشابهة لمجزرة حماة في حمص». وإذ امتدح جنبلاط سياسة النأي بالنفس في ما يخص الأزمة السورية، قال إنها سياسة «لا تجدي في طريقة التعاطي مع النازحين السوريين»، مطالباً السلطات اللبنانية بالاعتراف بوجودهم وواصفاً إياهم بأنهم «شعب منكوب». وانتقد «الاستعراضات العسكرية المجوقلة في المناطق الحدودية الشمالية».