تعد خططاً أمنية تحدد نقاط الضعف، وتتضن حملات لنزع سلاح العشائر والميليشيات. واتهم مجلس محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) الأجهزة الأمنية في بغداد بالتقصير في منع التفجير الانتحاري في البطحاء مطلع العام الجاري وأودى بحياة حوالى خمسين شخصاً. وقال رئيس المجلس قصي العبادي ل «الحياة» ان «عقدنا اجتماعاً لقادة الجيش والشرطة لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة، خصوصاً ما يتعلق بتفجير منطقة البطحاء وتوصلنا إلى أن الاجهزة الأمنية التابعة لمحافظة بغداد حيث، تم التخطيط والتدريب والاعداد لهذه العملية كانت مقصرة». وأضاف: «بالنسبة إلى إمكانات قواتنا العسكرية في المحافظة نعتبرها ضعيفة وتمويلها محدوداً مقارنة بما يصرف من أموال على تنفيذ كل عملية». وزاد أن «أجهزتنا الأمنية، على رغم ذلك إلا أنها تستطيع رصد ما يحدث في المحافظة والدليل وقوع التفجيرات خارج المدن وليس في وسطها». وتم توجيه أصابع الإتهام إلى جهات عدة في التفجير الأخير إلا أن ملفاً يقوم مجلس محافظة ذي قار بإعداده يحتوي على عناوين الجهات المقصرة في عملها. وقال عضو الدائرة القانونية في المجلس مظفر الشمري ل «الحياة» إن «المجلس استمع خلال جلسة سابقة الى رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة، واطلع من خلالهم على القدرات الاستخبارية وما اذا كان بإمكانهم تلافي الهجوم الإرهابي فضلاً عن رد فعلهم بعد وقوعه». وتابع: «طالبنا بتخصيص جزء من موازنة تنمية الأقاليم لتطوير القدرات الاستخباراتية، لا سيما ان المعركة معركة معلومة واستخبارات وليست معركة سلاح». وكان انفجار هز منطقة البطحاء غرب محافظة ذي قار مطلع العام نفذه شخص سوري الجنسية، على ما أعلنت قيادة الشرطة، وأودى بحياة 50 شخصاً من الزوار المتجهين سيراً على الأقدام الى مدينة كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين وجرح عشرات آخرين. البصرة (490 كلم جنوب بغداد) تستعد من جهتها لإعلان خطة أمنية جديدة. وقال رئيس اللجنة الامنية في علي غانم حنون: «سنرفع بعض نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف المناطق. وهناك اجماع لدى المسؤولين الامنيين على ان بعضها ليس على مستوى جيد». وتابع ان «نقاط التفتيش هذه يجب ان تخضع للضوابط الرسمية والنوعية كما أن عملها غير مجد». الى ذلك، بدأت محافظات جنوبية حملة لحصر السلاح في يد الدولة وجمع الثقيل والمتوسط الموجود لدى المواطنين والعشائر. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار جميل شبيب ل «الحياة» ان «هناك نية لدى الحكومة الاتحادية لسحب الأسلحة من المواطنين وعناصر المليشيات». وأكد عضو مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي ل «الحياة» إن «المجلس بدأ يناقش القضايا المتعلقة بأسلحة المواطنين بعد الإضطرابات الأخيرة والتطورات الأمنية». وكان المجلس السياسي في محافظة البصرة وقع نهاية العام الماضي وثيقة مع عدد من شيوخ العشائر ورجال الدين تعهدوا فيها حفظ الأمن وحصر السلاح بالأجهزة الأمنية بعد الانسحاب الأميركي. لكن حملات نزع السلاح أثارت مخاوف العشائر، وقال الأمين العام لمجلس وجهاء جنوب العراق محمد الزيداوي ل «الحياة» إن «القانون لم يفرض إلى الآن ولم تفرض القوات الأمنية سيطرتها على الأرض. وهناك إضطرابات وكان من الواجب تقديم مسودة إلى مجلس النواب لتحديد الآلية التي يمكن من خلالها فرض القانون بين بعض العشائر المتنازعة».
