بدأت الأجهزة الأمنية في البصرة حملة لسحب السلاح من العشائر، وحصره بيد الدولة، في إطار تنفيذ خطة أمنية شاملة في المحافظة، لكن ممثلي عشائر أعربوا عن قلقهم من عدم شمول الحملة كل الأطراف. وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الأمنية عقيل الموسوي ل «الحياة» إن «مديرية استخبارات البصرة، نفذت بالتعاون مع إدارة الحكومة التنفيذية في المحافظة حملة واسعة تستمر بضعة أيام، لجمع أنواع الأسلحة كافة من عشائر البصرة، بهدف حصر السلاح بيد الدولة فقط». وأضاف أن «الحملة أسفرت عن جمع أنواع من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، من عشائر مناطق الأهوار في المحافظة، إضافة إلى قاذفات هاون وغيرها». وأوضح أن «الحملة تأتي بسبب المشكلات الاجتماعية التي تحدث بين العشائر في بعض الأحيان، وتؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة». ولفت إلى أنها «ستشمل أيضاً المحافظات الأخرى خلال أيام وتستهدف الأسلحة غير المرخصة فقط». وأكد الأمين العام لمجلس وجهاء جنوب العراق محمد الزيداوي ل «الحياة» أن «العشائر مع سحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة من أجل حصر السلاح بيد الدولة»، قبل أن يتساءل: «لكن ما هو الضمان الذي من الممكن أن يقدم إلى العشائر في حال استمر الوضع الأمني في اضطراب بين فترة وأخرى كما نشاهد؟». وأوضح إن «القانون لم يفرض إلى الآن بدرجة عالية ولم تفرض القوات الأمنية سيطرتها في شكل كامل على الأرض». وأشار إلى وجود «العديد من الإضطرابات بين بعض العشائر في الجنوب، وهذه الإضطرابات لم تسيطر عليها الدولة حتى اليوم وكان من الواجب تقديم مسودة إلى مجلس النواب لتحديد الآلية التي يمكن من خلالها فرض القانون بين بعض العشائر المتنازعة». ولفت إلى أن «السلاح لا يوجد فقط لدى العشائر حتى تقوم الدولة ببدء حملة لنزع السلاح منها، بل ان الأحزاب السياسية تحتفظ بأسلحة غير مرخصة، ومن الواجب أن تقوم الدولة بسحبها أيضاً». وشدد على أن «الدولة تقوم وما زالت بعملية سحب الأسلحة في أماكن محددة من المحافظة، ولم تصل الحملة إلى العشائر كافة». لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي المالكي أكد أن «العشائر بدأت تسليم أسلحتها بالفعل، ومنها من قام بتسليمها طوعاً». وأضاف أن «عشيرة المياح (وهي العشيرة التي ينتمي إليها محافظ البصرة شلتاغ عبود) كانت الأولى التي بادرت في ضوء اتفاق مسبق مع إدارة جهاز المخابرات في المحافظة بتسليم ما لديها من أسلحة، بينها بنادق من طراز كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ... وهناك عشائر أخرى تعتزم تسليم سلاحها». ورأت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة بسمة داخل أن «العشائر كان من حقها امتلاك الأسلحة لحماية نفسها، لكن بعد أن استعاد القانون وجوده بقوة في العامين الماضيين بات من الضروري نزع كل تلك الأسلحة». وقالت ل «الحياة» إن «توافر الأسلحة بأنواع مختلفة لدى العشائر أسفر في السنوات الماضية عن ظهور جماعات مسلحة انتحلت صفات عشائرية وقامت بأعمال عنف ذات دوافع مختلفة، كما أن بعض العشائر خاضت نزاعات مسلحة في ما بينها باستخدام الأسلحة المتوافرة لديها». وأشارت إلى أن «البصرة من أولى المحافظات التي بدأت بعملية جمع الأسلحة».
