أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم قانونية فرض رسوم خدمة على الوجبات التي تقدمها المطاعم والمقاهي. ومنعت الوزارة مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي من فرض أية رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات، وإيقاف تحصيل هذه الرسوم. وقالت في بيان أمس: «إنها تلقت عدداً من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم، وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار. وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي». وأضافت: «انفاذاً للأمر السامي القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار، فإنه تم التعميم لكل المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أية رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها خلال 60 يوماً من تاريخه». وشددت على اهتمامها بدعم المستهلك ووضوح الاسعار، وألا تتم إضافة رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس لها مستند نظامي، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك.