طهران، موسكو، طوكيو – أ ب، رويترز، ا ف ب – أكد وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي، أن بلاده وتركيا «لا تتنافسان، بل يكمل أحدهما الآخر»، فيما نفت موسكو إعلان طهران انها سددت غرامة لرفضها تنفيذ عقد بتسليم الأخيرة صواريخ «أس-300» المضادة للطائرات. صالحي الذي اختتم زيارة لأنقرة، شدد على أن بلاده «لا تسمح لأحد بالإساءة الى علاقاتها بتركيا». وقال: «ايران تحتاج الى تركيا، كما تحتاجنا الأخيرة. وخلافاً لمزاعم بعضهم، إيران وتركيا ليستا متنافستين، بل يكمل أحدهما الآخر. البلدان يفكران في مصالحهما الوطنية، لكن ذلك لا يعني أنهما يتنافسان». ونفى صالحي تقارير أوردتها الصحافة التركية، رجحت إرسال طهران وحدة من «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري»، الى تركيا، لتنفيذ عمليات ارهابية ضد أهداف أميركية. واعتبر التقرير «ملفقاً»، متسائلاً: «ماذا تجني ايران من ذلك؟». وتوقّع صالحي ان يبلغ التبادل التجاري السنوي بين البلدين 30 بليون دولار، بحلول العام 2015، من نحو 15 بليوناً العام الماضي. وقال الوزير التركي اردوغان بيرقدار في ختام اجتماع المجلس الاقتصادي التركي-الايراني في أنقرة: «ايران ثالث أضخم منتج للنفط في العالم، وثاني أضخم منتج للغاز الطبيعي في العالم. وهدفنا جعل تركيا جسراً لنقل هذه الموارد». وأضاف: «ناقشنا درس التحويلات المالية بين البلدين، ونعمل لدخول تركيا النظام المصرفي الايراني، ودخول ايران النظام المصرفي التركي». في غضون ذلك، نفى سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة «روس تكنولوجيا» الرسمية الروسية، والتي تدير مصانع حربية، إعلان السفير الايراني في موسكو محمود رضا سجادي ان روسيا سدّدت غرامة لإيران، بعد إلغائها صفقة تسليمها صواريخ «أس-300». وقال: «أعدنا لإيران الدفعة الأولى التي سددتها للمنتجين، لأن الصفقة لم تُنفذ بسبب قرار لمجلس الأمن». ويشير تشيميزوف بذلك الى مرسوم اصدره الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في أيلول (سبتمبر) 2010، حظر تزويد ايران صواريخ «أس-300» وأسلحة حديثة أخرى، التزاماً بتشديد مجلس الأمن عقوباته على طهران، بما في ذلك حظر تسليمها أسلحة. وأبرمت روسياوايران صفقة تسليم «أس-300» عام 2008، كانت بقيمة 800 مليون، سددت طهران دفعة أولى منها، بلغت 167 مليون دولار. أتى تصريح تشيميزوف بعد إعلان سجادي أن روسيا «أعادت لإيران الدفعة الأولى، مع الغرامات»، مشيراً الى أن البلدين «يتعاونان في مجالات أخرى، وسنواصل ذلك». خامنئي الى ذلك، زار مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي عائلتي العالِمين النوويين مصطفى أحمدي روشن وداريوش رضائي نجاد اللذين اغتيلاً أخيراً. واعتبر خامنئي أن «الشهداء الشبان هم فخر البلاد»، مؤكداً أن «المتآمرين والضالعين في هذه الممارسات الشنيعة، سيفشلون ولن يحققوا أهدافهم المشؤومة والشريرة، وسيُعاقبون». وقال: «التقدم الذي يحرزه الشعب الإيراني، سيثير دهشة الأعداء والمعاندين والحاسدين». في الوقت ذاته، شدد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الايراني علي لاريجاني على «ضرورة معاقبة الكيان الصهيوني، كي لا يتمكن من اغتيال العلماء النوويين الايرانيين». في نيويورك، قال إسحق آل حبيب، نائب المندوب الايراني لدى الاممالمتحدة، ان ثمة «شكوكاً كبيرة بأن دوائر إرهابية استخدمت معلومات استخباراتية حصلت عليها من أجهزة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك لائحة العقوبات لمجلس الأمن ومقابلات أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع علمائنا النوويين، لتحديد أهداف عملياتهم الآثمة وتنفيذها». واضاف أن أحمدي روشن كان التقى مفتشين تابعين للوكالة الذرية، و «هذه حقيقة تشير الى ان وكالات الأممالمتحدة ربما أدت دوراً في تسريب معلومات عن منشآت إيران وعلمائها النوويين». لكن الناطقة باسم الوكالة الذرية جيل تودور رفضت اتهام آل حبيب، مؤكدة ان «الوكالة لم تكشف اسم (أحمدي روشن)، ولا نعرفه». في باكو، اعلنت وزارة الأمن الوطني اعتقال مواطنَين أذريين يُشتبه في تخطيطهما ل «اغتيال شخصيات عامة من رعايا دول أجنبية»، في مؤامرة دبرها شخص مقيم في ايران قرب الحدود الأذرية، وتربطه «صلات بالاستخبارات الايرانية». على صعيد آخر، أكد رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، أن «حرية التعبير موجودة في البلاد ووسائل الإعلام، وستبقى كذلك ما دامت لم تؤدِّ الى فساد وشغب»، فيما أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات في بريطانيا، إلغاء رخصة شبكة «برس تي في» الإيرانية، اذ شككت في سيطرتها على البرامج التي تبثها.