اتهم مكتب الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني أفراداً بالتجسس عليه لمصلحة «طرف آخر» لم يسمه، فيما أشارت مصادر أمنية الى أن اثنين من السجناء ال11 الذين فروا من أحد سجون محافظة دهوك سلما نفسيهما، وصدرت مذكرات اعتقال بحق العشرات من المتهمين بحرق مقرات حزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض في دهوك مطلع الشهر الماضي. وجاء اتهام «الديموقراطي» بعدما نشرت صحيفة «لفين» ملفات «سرية تعود للحزب وتشير إلى أن نسبة الاصوات المزورة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في اربيل كانت 20 في المئة، وفي دهوك 26 في المئة». وجاء في توضيح للحزب: «عقب البيان الذي أصدرناه في 2/1/2012 عن بعض التقارير في مجلة «لفين» مدعية انها خاصة بحزبنا، بدأنا البحث والتحقيق، فتبين لنا أن عدداً من الأشخاص تجسسوا علينا لمصلحة طرف آخر»، وأضاف أن «الحزب طلب من الجهات الرسمية والقضائية في الاقليم، التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية». وسبق ل»الديمقراطي» أن رفع دعاوى قضائية ضد المجلة ورئيس تحريرها بتهمة التشهير. من جهة أخرى، أفادت مصادر أن اثنين من السجناء ال11 الذين فروا من سجن «زركا» في دهوك سلما نفسيهما إلى السلطات الأمنية في المحافظة. وكان مسؤول الإعلام في السجن وليد علي أفاد أن «11 سجيناً فروا صباح السبت بعدما تمكنوا من حفر نفق بطول 63 مترا إلى خارج السجن»، مشيرا إلى أن «الأحكام الصادرة بحق الهاربين تراوح بين الإعدام والمؤبد والسجن من 6 سنوات إلى 10 سنوات». وفي سياق آخر، كشف رئيس فريق محامي «الاتحاد الإسلامي» محمد هاودياني ان «الحزب كان رفع دعاوى ضد المتهمين بحرق مقراته في دهوك، وصدرت قرارات بالقبض على المتهمين بحرق فرع يكرتو في قسروك»، مشيرا إلى أنه «من المقرر صدور أوامر باعتقال35 شخصا في زاخو، و20 اخرين في دهوك ممن اتهموا بإحراق المقرات». وشهدت دهوك مطلع الشهر الماضي أعمال عنف، عندما أحرق شبان عقب خروجهم من صلاة الجمعة مرافق سياحية ومحلات لبيع الخمور يديرها مواطنون مسيحيون وإيزيديون، لكن مجموعة من مناصري «الحزب الديموقراطي»اتهموا «الاتحاد الإسلامي» المعارض بالتخطيط للأحداث، وفي خطوة انتقامية أقدموا على حرق عدد من مقراته ومؤسساته الإعلامية.