دان «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، الأحداث التي شهدتها محافظة دهوك مطلع الشهر الجاري بالتزامن مع إدانة مماثلة لرئيس الإقليم زعيم «الحزب الديموقراطي» مسعود بارزاني، نافياً وجود اتفاق مع الأخير على تبني سياسة إعلامية موحدة. جاء ذلك، رداً على تصريحات أطلقها سكرتير «الديموقراطي» فاضل ميراني اتهم فيها وسائل الإعلام التابعة لحزب طالباني «بتبني خطاب مماثل لإعلام الاتحاد الإسلامي (المعارض) في تغطية أحداث دهوك»، مشيراً إلى أن «الخطاب استمر على المنوال ذاته إلى أن تدخل طالباني». وترى أوساط في «الديموقراطي» أن تناول «الاتحاد الوطني» أحداث دهوك لم يرق إلى العلاقة التي تربطهما والتي يتقاسم بموجبهما الحزبان إدارة الإقليم منذ عام 2007». وتأتي هذه الشكوك المتبادلة في أعقاب الأزمة الجديدة التي عصفت بالإقليم عندما أقدم شبان بعد خروجهم من صلاة الجمعة في الثاني من الشهر الجاري في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بحرق مراكز للتجميل ومرافق سياحية ومحال لبيع الخمور يديرها مسيحيون وايزيديون، لكن مجموعة من أنصار «الديموقراطي» اتهموا مناصرين لحزب «الاتحاد الإسلامي» بالوقوف ورائها، وقاموا بحرق عدد من المقرات التابعة له، ما أدى إلى إصابة العشرات أغلبهم رجال أمن. وأعلن حزب طالباني في البيان أنه «كان على يقين بأن تلك الأحداث كانت وليدة اللحظة ولم تكن وراءها أياد خفية أو جهات سياسية»، وأضاف انه «من الطبيعي أن تغطي وسائل الإعلام الأحداث بشكل مهني بعيداً عن الحسابات السياسية، صحيح أن هناك اتفاقية استراتيجية بين الاتحاد والديموقراطي، لكن ذلك لا يعني أن يشن الاتحاد حملة إعلامية عمياء، مخافة من أن تلحق الضرر بتجربتنا». وأوضح البيان أن «ميراني يعلم جيداً أنه ليس هناك اتفاق بين الديموقراطي والاتحاد الوطني على تبني سياسة إعلامية موحدة» وهي الأزمة القائمة أصلاً منذ احتجاجات شباط (فبراير) في مدينة السليمانية بين المعارضة والحزبين الرئيسين، اتخذت منحى أكثر تعقيداً عقب أحداث دهوك، وسط التصريحات والاتهامات المتبادلة، حيث اعتبر «الديموقراطي» أن تلك الأحداث «كانت مدبرة وخطط لها، وقد استهدفت التعايش الديني والقومي في الإقليم». فيما نفى «الاتحاد الإسلامي» مسؤوليته عن الأحداث، وقال إن «إمام الجامع الذي اتهم بتحريض المصلين، ينتمي إلى الحزب الديموقراطي».