حضت ورشة عمل على ضرورة العمل على تنويع مصادر دخل المملكة، وعدم الاعتماد على النفط الذي ما زال يشكل 90 في المئة من إجمالي الدخل، حتى تتجنب المملكة تذبذب أسعار النفط والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأكدوا قدرة وكفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية. وتناولت الورشة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وعقدت مساء أول من أمس، بعنوان «كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية»، تأثيرات الأزمات المالية العالمية في قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر. وعرض مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي الدكتور صالح السحيباني، رؤيته لانعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، وأوضح الفارق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية، ورأى أن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد النفطية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، مشيراً إلى أن تماسك مستويات أسعار النفط خلال تلك الأزمات كان عنصراً مهماً في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة. وتناول المستشار المصرفي والاقتصادي الدكتور محمد الجديد، تأثيرات الأزمات المالية العالمية في قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية في قطاع البتروكيماويات، موضحاً أن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار. وأشار الجديد إلى قطاع الأسمنت، وأكد أنه قطاع آمن، نظراً إلى أن معظم الإنتاج يستهلك في السوق المحلية، لافتاً إلى أن القطاع سيشهد العام الحالي دعماً قوياً نتيجة الموازنة العامة للدولة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع 250 بليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي، المخصصة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ما يشكل دعماً قوياً لقطاع الأسمنت، إذ سيكون مطالباً بتوفير الطلب المتزايد لإنشاء هذا المشروع الضخم. وخلص إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني هي نظرة متفائلة، لكنه قال إن التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على القطاع النفطي ستكون لها تأثيراتها في الاقتصاد الوطني الذي ما زال يعتمد على إيراداته التي تتجاوز نسبة 90 في المئة. وجرى نقاش بين المحاضرين والحضور، تناول تأثيرات الأزمات المالية العالمية المتتالية في الاقتصاد الوطني، واتجاهات سوق الأوراق المالية، وكذلك انعكاسها على المستثمر السعودي، وأكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن الأسواق العالمية تعيش بالفعل حالاً من عدم اليقين، فالجميع يترقب ما ستسفر عنه الأزمة التي تتسم بالتعقيد الشديد. لكن حافظ أوضح أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي الكبير الذي رصدته الموازنة سيحدث تأثيراً إيجابياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سينعكس إيجابياً على حركة سوق الأسهم ويدعمها، بيد أنه لم يخفِ مخاوفه من أن أزمة منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن الحسم، وأن الأزمة أكبر من قدرة دول اليورو على مساعدة الدول الواقعة تحت تأثيرها في تجاوز آثارها، خصوصاً اليونان وإسبانيا والبرتغال، موضحاً أن تخصيص 200 بليون يورو لا يكفي لمقابلة الخسائر الهائلة التي تواجهها دول الأزمة التي تتعدى التريليون. وطرح أحد الحاضرين تساؤلاً حول جدوى ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي الذي يواجه أزمات كثيرة، وأجاب الدكتور محمد الجديد بقوله إن سياسة سعر صرف الريال الثابت كانت لها مثالبها، لكن مع ذلك حقق الربط الاستقرار في الأسواق المالية، داعياً إلى ضرورة النظر بشكل جيد في خطوات الوحدة النقدية الخليجية، وحسم الموقف ما إذا كانت دول الخليج ستمضي في مشروع العملة الموحّدة، أم ستتوقف.
