أكدت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تحت عنوان «قدرة وكفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية»، إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الذي ما زالت الإيرادات المالية للدولة تعتمد على مداخيل البترول بنسبة تتجاوز ال 90 في المائة، حتى تتجنب المملكة تذبذب أسعار البترول والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية. تناولت الورشة تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر. ورأى مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي الدكتور صالح السحيباني، أن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد البترولية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أن تماسك مستويات أسعار البترول خلال تلك الأزمات كان عنصرا مهما في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة. وتناول المستشار المصرفي والاقتصادي الدكتور محمد الجديد تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البتروكيماويات، فأوضح أن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار. وتحدث د. الجديد عن قطاع الأسمنت فأوضح أنه قطاع آمن نظرا لأن معظم الإنتاج يستهلك في السوق المحلية. ولفت إلى أن القطاع سيشهد في العام الحالي دعما قويا نتيجة الميزانية العامة للدولة هذا العام، والتي تمثل أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فضلاً عن أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ 250 مليار ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي والمخصصة لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية سوف تشكل دعما قويا لقطاع الأسمنت، حيث سيكون مطالبا بتوفير الطلب المتزايد لإنشاء هذا المشروع الضخم. وانتقل للحديث عن قطاع الاتصالات فأكد أنه قطاع قوي يحمل العديد من المزايا والقدرة على النمو والتوسع الكبير، وخصوصا في مجال الهواتف الذكية. وخلص الجديد إلى القول، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني هي نظرة متفائلة، لكنه قال إن التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على القطاع البترولي سيكون لها تأثيراتها على الاقتصاد الوطني الذي ما زال يعتمد على إيراداته والتي تتجاوز نسبة 90 في المائة، . ثم جرى نقاش بين المحاضرين والحضور أداره خالد المقيرن تناول تأثيرات الأزمات المالية العالمية المتتالية على الاقتصاد الوطني، واتجاهات سوق الأوراق المالية، وكذلك انعكاسها على المستثمر السعودي، وحذر من خطورة المضاربات بالشركات الضعيفة. وأجاب طلعت حافظ على تساؤل عن حالة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي تعيشها دول منطقة اليورو حاليا، بقوله أن حالة الأسواق العالمية تعيش بالفعل حالة من عدم اليقين فالجميع يترقب ما ستسفر عنه الأزمة التي تتسم بالتعقيد الشديد.
