استضافت دبي امس «ملتقى الطاقة العربي»، للبحث في اوضاع اسواق النفط والغاز والكهرباء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، إضافة الى دراسة تطور تقنيات بدائل الطاقة وانعكاساتها على قطاعات النفط والغاز، وسبل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة. وقدرت مصادر من القطاع ان العالم العربي يحتاج الى استثمار نحو 100 بليون دولار لغاية عام 2015، لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المنطقة، علماً ان قطاع الكهرباء في الدول العربية استقطب خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي نحو 300 بليون دولار. وأشارت المصادر الى ان هناك اهتماماً عربياً كبيراً بموضوع الربط الكهربائي، انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الكهرباء في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اضافة إلى العائد الاقتصادي والفنّي للدول العربية عبر ربط شبكاتها الكهربائية، علماً ان ربط الشبكات في الدول العربية بدأ منذ الخمسينات بين دول المغرب العربي، وفي السبعينات بين سورية والأردن، وسورية ولبنان، لكن على مستويات متواضعة من الجهد الكهربائي. وأطلقت دول مجلس التعاون مشروع الربط الكهربائي بين دولها عام 2009. وفي ما يتعلق بدبي، اكد رئيس المجلس الاعلى للطاقة في الامارة الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم في كلمة القاها بالنيابة عنه الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء دبي»، سعيد محمد الطاير، أنه وضعت استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة لعام 2030 في نهاية عام 2010، وهي قيد التنفيذ، كما وضعت التوجهات الإستراتيجية للإمارة العام الماضي من أجل تأمين إمداد مستدام للطاقة وتحسين كفاءة في الطلب على المياه والطاقة والوقود. وتعتزم دبي، وفقاً لاستراتيجية الطاقة، تنويع مصادر امداد الوقود بحلول عام 2030 باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 5 في المئة والفحم النظيف بنسبة 12 في المئة والطاقة النووية بنسبة تصل الى 12 في المئة، والغاز بنسبة 70 في المئة، علماً انها تعتمد حالياً على الغاز في توليد الطاقة الكهربائية. وأشار الشيخ احمد الى انه «يتعين علينا أن نوظف الُسبل الممكنة كافة لتحقيق استدامة الطاقة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة من القطاعات كافة، منها قطاع النقل والتجارة والسياحة والأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
