تقدّم انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في إمارة الشارقة في دولة الإمارات الصيف الماضي، بقطاع الكهرباء إلى مقدمة القضايا التي تواجهها دولة الإمارات العربية الموحّدة، لما كان للانقطاع الذي استمر أياماً من تأثيرات اقتصادية واجتماعية بالغة في المجتمع الإماراتي، ما دفع الى مراجعة الخطط والاستراتيجيات الكبيرة التي سبق للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية اتخاذها لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. واعترفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالمشكلة، وأعلنت أنها ناجمة عن عطل مفاجئ في إحدى الوحدات الرئيسة لتوليد الكهرباء، تبعها عطل في أحد خطوط النقل، ما أدى إلى فقدان حمولة توليد كبيرة كانت تعتمد عليها الهيئة في تأمين الطاقة اللازمة، خصوصاً خلال شهور الصيف التي تزيد فيها نسبة الاستهلاك. غير أن المشكلة تتعدى الشارقة الى الامارات الأخرى المجاورة. وتؤكد إحصاءات شبه رسمية الى أن عدد الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمستودعات التي ليس لديها كهرباء في عجمان تجاوز 18 ألفاً مرشحة لزيادة كبيرة مع استمرار مشاريع البناء الضخمة من دون التوسع في مشاريع. وتشير توقعات إلى أن الطلب على الكهرباء والماء في الإمارات يستمر في النمو بمعدل 10 في المئة سنوياً. ويرجح خبراء أن نمو الطلب في مدينة دبي بما يفوق المعدل الوطني أي بين 12 و14 في المئة سنوياً. وتزود هيئة كهرباء وماء دبي، (شركة تملكها حكومة دبي) المدينة بالطاقة. لكن «لا توجد خطة رسمية من أجل خصخصة السوق»، غير أن الهيئة تتعاقد مع شركات خاصة (معظمها أجنبية) لتبني لها محطات طاقة ومحطات تحلية المياه». وعلى رغم توقعات متفائلة لدائرة الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة في المستقبل، «لم يتم إنجاز الكثير في دبي لتحقيق ذلك فعلياً»، ولا تزال تطبيقات الطاقة المتجددة متواضعة عموما.ً وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير أن الإمارة لا تعاني من مشكلات في الكهرباء، بل لديها فائض ممتاز تصدره الى إيران شتاءً، وتستورد في المقابل الطاقة من إيران صيفاً، فتباع إلى جهاتٍ في دولة الإمارات. وتحدث عن إنشاء مشروع لاستيراد نحو 1500 ميغاواط كهرباء، من خلال مد كابل بحري في قاع الخليج يربط بين شبكتي كهرباء دبي «ديوا» وشركة الكهرباء الحكومية الإيرانية «توانير». وأكد أنه في حالة التزمت «توانير» بالبرنامج المحدد للمشروع، فلن يتم فعليا تزويد دبي بالتيار الكهربائي قبل دخول الإمارات في الربط الكهربائي الخليجي عام 2012، بل يتطلب الأمر وضع الاستشاري للمواصفات وإجراء مناقصة عالمية للبدء في تنفيذ المشروع الذي قد يستغرق أربع سنوات. وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه دبي، ومن ضمن خطتها الاستراتيجية المستقبلية، تتقدّم في بحثها عن خيارات، ليس لإمارة دبي فقط بل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد أن الكهرباء في دبي مستقرة ولا تعاني من مشكلات بل لديها فائض كهربائي تصدره. ويهدف مشروع الربط الكهربائي الخليجي الموحد، إلى المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، وخفض احتياط قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياط المطلوب في الدول الأعضاء قبل إنشائه. ويؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5000 ميغاواط، ما يوفر تكاليف قد تصل الى 3.5 بليون دولار حتى عام 2028. وأصبح الأثر التراكمي للزيادة القياسية في نمو إنتاج الماء والكهرباء في الإمارات خلال 2009 أحد الاعتبارات الرئيسة في ما يتعلق بالتخطيط المعني بالمعروض. فركزت الحكومة على الحاجة إلى البحث في تطوير موارد بديلة للخدمات المعتمدة على الوقود، ولا يزال الغاز الطبيعي الوقود الأمثل، كما ركزت على تأمين التمويل للمشاريع الجديدة. وتوجد في الوقت ذاته، تحديات في ما يتعلق بنقص توريد الماء والكهرباء، بخاصةٍ من خلال الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، إلى الإمارات الشمالية، على رغم أن أبو ظبي أيضاً تواجه ضائقة في هذا المجال. وتوّج عام 2009، بأهم تطور في تاريخ البلاد على مستوى التنمية، بتوقيع عقد بقيمة 74 بليون درهم (20 بليون دولار) مع تحالف شركات كورية جنوبية لبناء أربع محطات للطاقة النووية بحلول العام 2020. وتعني الخطوة أن الإمارات ستكون أول بلد عربي يستخدم الطاقة النووية على نطاق تجاري . وواصلت الإمارات في 2009 بناء قدراتها لإنتاج الطاقة بما يواكب الاستهلاك الذي سجل نموا قويا على رغم التراجع الاقتصادي. وقفزت ذروة استهلاك الكهرباء 11,3 في المئة في أبو ظبي و 6.3 في المئة في دبي. وواصلت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي العمل على تنفيذ محطة الفجيرة 2 على الساحل الشرقي للإمارات طاقتها 2000 ميغاواط. وتعمل بالغاز الطبيعي، ومن المقرر أن يكتمل المشروع نهاية العام الحالي. وستؤمن المحطة الكهرباء لكل من أبو ظبي والشبكة في الإمارات الشمالية. وتتولى تحلية 130 مليون غالون من المياه كل يوم لكل من مدينة العين وإمارة الفجيرة. واستخدمت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي أول مصدر رئيس لها من الطاقة المتجددة، وهو محطة من ألواح الطاقة الشمسية في مدينة «مصدر» لتوليد 10 ميغاواط، وربطت المحطة بالشبكة الرئيسة. وتوصلت إلى اتفاق لتمويل منشآت في محطة الشويهات 2 الضخمة للماء والكهرباء، التي تنتج 1600 ميغاواط من الكهرباء و100 مليون غالون من الماء يومياً في 2011. وتخطط هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي لمشروع آخر للإنتاج المستقل للماء والكهرباء، هو التاسع في مجموعة مشاريعها منذ افتتح القطاع أمام الخصخصة الجزئية عام 1998. وفي دبي، زادت هيئة مياه وكهرباء دبي طاقتها من خلال منشأة جديدة في جبل علي بقدرة 611 ميغاواط. وعززت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي صادراتها من الكهرباء إلى الشارقة بمقدار 70 في المئة، وتبرع رئيس الدولة وحاكم إمارة أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ببليون درهم لإمارة الشارقة لتطوير البنية التحتية وخصوصاً قدرات توليد الطاقة الكهربائية. وأدخلت رأس الخيمة 125 ميغاواط من الكهرباء على الشبكة العامة في 2009، وتحتاج إلى منشآت توليد أخرى لتؤمن احتياجات مشاريع التطوير الجديدة. ويجري النظر في بدائل لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي. ووضعت كل من عجمان ورأس الخيمة خططاً لبناء محطات تعمل بالفحم طاقتها الإنتاجية 1000 ميغاواط و 600 ميغاواط، في حين أن هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت أنها تبحث عن عروض لإنشاء مشروعين منفصلين يعتمدان على الفحم. ويتوقع أن تعلن أبو ظبي عن إطار عمل لدعم التكاليف لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، من ضمن خطتها الشاملة الجديدة المعنية بالطاقة، وفي سياق سعيها إلى توليد 7 في المئة من احتياجات الإمارة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020، ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الخاصة بالطاقة المتجددة إلى 1500 واط، كلها تقريباً من الطاقة الشمسية، لكن الاعتماد على المدى الطويل يكمن في الطاقة النووية. وتعلق الإمارات أهمية كبرى على مشاريع الربط الكهربائي الخليجي، وبدأت في إنشاء محطة تحويل كهرباء فرعية على الحدود مع السعودية في خطوة لاعتمادها بمثابة في استقبال خطوط شبكة الربط الكهربائي الخليجي في مرحلتها الثانية التي انضمت إليها الإمارات. وأعلنت الإمارات عن انضمامها وسلطنة عمان إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي، إذ كان مخططاً أن يكون ضمن مرحلة ثالثة للمشروع، بينما دفعت ضرورات استراتيجية إلى تقديم موعد الانضمام إلى المرحلة الثانية وخصصت المرحلة الثالثة للربط بين الجزء الشمالي المتمثل بالكويت وقطر والبحرين والسعودية، وبالجزء الجنوبي الذي يتضمن الإمارات وعمان». ويكتمل هذا الربط ببدء تشغيله خلال عام 2011.
