تتّسم استراتيجيات قطاع الطاقة بالشمول والاتساع والتعقيد والنظرة البعيدة المدى للمتغيرات والعوامل المؤثرة بالقطاع، وتأخذ في الاعتبار خطط التنمية لدى الدول والتطورات الاقتصادية والصناعية والتجارية في دول العالم لدى إعدادها واعتمادها. وفي هذا المجال، أكدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أهمية أن «تُبنى هذه الاستراتيجيات على أساس رؤية محلية واضحة للأهداف الواجب تحقيقها خلال فترة تطبيق الخطط». وأشار التقرير، إلى أن خطط الدول النامية «طويلة الأمد ومحددة الأهداف، وتتطلب فترة طويلة لإنجازها قبل الوصول إلى مرحلة تطوير الأهداف المنجزة، لتعتمد بعد ذلك خططاً قصيرة الأجل لأهداف قابلة للتطبيق والتقويم». وتعتمد الدول المنتجة للنفط والغاز على «الخطط الاستراتيجية لترجمة أهدافها التنموية، وتعول عليها لتحقيق رؤيتها في بناء قواعد إنتاجية صناعية متطورة، تحقق توازناً اقتصادياً قائماً على عائدات النفط والغاز والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وفي مقدمها القطاع الصناعي، والوصول إلى مساهمة اكبر للقطاع من الناتج المحلي لتلك الدول». وترمي هذه الخطط والاستراتيجيات إلى «تطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهماته في تطوير القطاع. كما تبرز ضرورة تضمين الخطط والاستراتيجيات إطاراً متكاملاً لقطاعات الصناعة والنفط والغاز والخطط الاقتصادية المتصلة بها، والنظر إليها كوحدة متداخلة ومكملة لبعضها البعض». مؤشر العرض والطلب ولاحظ التقرير أن الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الطاقة «جامدة وثابتة عند أهداف محددة، في حين تتسم البيئة المحيطة بالقطاع بالتغير الدائم على مستوى مؤشر العرض والطلب والأسعار والتحالفات وآليات الإنتاج وترشيد الاستهلاك». ورجح أن تقود الاستراتيجيات الثابتة أو غير المرنة «إلى رفع أخطار الاستثمار في قطاع الطاقة، وضياع الاستثمارات في وقت تحتاج هذه الدول إلى استغلالها بالشكل الأمثل». لذا رأى أن «من الضروري ان تكون الخطط والاستراتيجيات في القطاعات الرئيسة مرنة وقابلة للتقويم والتعديل على المديين القصير والمتوسط، في حال أراد أصحاب القرار تحسين جدوى تلك القرارات واقترابها من تحقيق أهدافها». وعرض التقرير للأحداث التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال أسبوع، إذ وقعت شركة «نفط الكويت» عقداً لتنفيذ محطات كهرباء في مناطق جنوب الكويت وشرقها، بقيمة 107 ملايين دينار مع شركة «اس كي» الكورية. في المملكة العربية السعودية، أكدت الشركة السعودية للكهرباء استمرارها في تنفيذ خطتها لتقوية الشبكة وربط كل مناطق المملكة بالشبكة العامة لتلافي انقطاعات الخدمة مستقبلاً. إذ تجاوزت نسبة الربط الحالية 96 في المئة من الأحمال. ووقعت الشركة خمسة عقود لإنشاء محطات تحويل وشبكات نقل في عدد من مناطق المملكة بقيمة 1.85 بليون ريال. وستنجز خلال 29 شهراً من تاريخ توقيع العقود. إلى ذلك، توقعت شركة «أرامكو السعودية» لتكرير زيوت التشحيم، أن تمنح هذا الشهر عقداً لتعزيز إنتاج مصفاة زيوت تشحيم في ينبع إلى المثلين. وتستهدف «تشغيل المشروع في النصف الثاني من عام 2015. وقدمت «سامسونغ» للأعمال الهندسية و «هيونداي» للهندسة والإنشاء الكوريتان، و«سايبم» الايطالية و«تكنيكاس ريونيداس» الاسبانية، عروضاً للمشروع المقدرة كلفته ببليون دولار. في الإمارات، تعتزم إمارة رأس الخيمة إنشاء أكبر محطة طاقة تعمل بواسطة وقود الفحم النظيف في العالم، في مدينتها الملاحية في منطقة خور خوير الصناعية، بكلفة 1.5 بليون درهم، وتنتج 270 ميغاواط لدى التشغيل الكامل. وستخفّض محطة الطاقة الجديدة التعرفة، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين ويساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. كما سيؤمن المشروع الحاجات الملحة للمنشآت الصناعية والمرافق الملاحية والخدمية في منطقة خور خوير الصناعية. أبو ظبي وأعلنت هيئة الكهرباء والمياه في أبوظبي (أدويا)، استعدادها لطرح مناقصات عقود محطة المرفأ الجديدة هذا الشهر، ضمن خطتها لتنفيذ مجموعة مشاريع وتطويرها، تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة بنسبة 10 ي المئة للكهرباء وما بين 8 و9 في المئة للمياه سنوياً، إضافة إلى تلبيتها نحو 6 في المئة من الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء في الإمارات الشمالية. وتتوزع مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية، بين مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، بما يواكب استراتيجية إمارة أبوظبي 2030 في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة لديها. في إيران، يُتوقع افتتاح مصنع لسوائل الغاز الطبيعي قرب المنشأة الرئيسة لتصدير النفط في جزيرة خرج قبل آذار (مارس) عام 2014. وسيجمع المشروع الغاز المصاحب من حقول النفط الإيرانية لإنتاج 600 مليون قدم مكعبة يومياً من سوائل الغاز. ويمكن أن يجمع المصنع الذي بُني نصفه، 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، الذي يُحرق حالياً من المنشآت النفطية القريبة. وتشمل سوائل الغاز الطبيعي البروبان والبوتان والبنتان والهكسان والهبتان. ويُشحن معظم صادرات النفط الإيرانية، التي تراجعت بشدة هذه السنة بسبب العقوبات المفروضة على إيران، من جزيرة خرج.
